ندوة نقاشية يستظيف فيها الدكتور كاظم العقابي رئيس هيئة المنافذ الحدودية

ندوة نقاشية يستظيف فيها الدكتور كاظم العقابي رئيس هيئة المنافذ الحدودية

ندوة نقاشية

مجلس الاعمال الوطني العراقي والمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي ينظمان ندوة نقاشية يستظيفان فيها الدكتور كاظم العقابي رئيس هيئة المنافذ الحدودية على قاعة الدكتور مهدي الحافظ في مقر مجلس الاعمال الوطني العراقي صباح يوم السبت 30 حزيران 2018 .

وفي مستهل الندوة استعرض رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي ، الواقع والتحديات والمشاكل التي يواجهها التجار خلال عملية اخراج البضائع والسلع التي يستوردونها والتي تدخل إلى البلاد عبر الموانئ البحرية .. داعيا الى ان تتدخل الحكومة بقوة لمعالجة قضايا الفساد وانصاف التجار الذين خسروا ملايين الدولارات بسبب اجراءات الجهات المعنية في المنافذ .. موضحا ان هناك فوضى وارتباك وفساد في المنافذ الحدودية وتضارب في التعليمات والقوانين التي يتم تطبيقها في المنافذ .. مضيفا ان التجار الشرفاء هم من يتعرض للاذى والخسارة

واقع المنافذ الحدودية مأساوي

واعرب رئيس المجلس عن استغرابه من عدم تطبيق الانظمة الالكترونية المتطورة في عمل المنافذ لتكون مثل باقي المنافذ والموانئ الموجودة في دول اخرى مثل دولة الامارات ، كاشفا عن عرض دولة الامارات على الوفد العراقي الذي زار الامارات العام الماضي واستعداده الى تزويد العراق على نظام الكتروني متطور معمول به في موانئ دولة الامارات وبنحو مجاني ، وكان بالامكان ان يتم تطبيق هذا النظام ، ولكن بسبب الاجراءات المعقدة لم يتم الاستفادة من هذا العرض.. منتقدا في الوقت ذاته عدم قيام الحكومة ممثلة بوزارة المالية من توفير التخصيصات المناسبة من اجل تأهيل البنى التحتية في المنافذ التي تعد متخلفة بالمقارنة مع منافذ الدول الاخرى ومنها دول الجوار .. محذرا من ان خسائر جسيمة سيمنى بها الاقتصاد العراقي بسبب الهدر الكبير في المنافذ الحدودية ومنها على وجه التحديد الموانئ البحرية
من اجل فرض النظام في الموانئ بعد ان يتم معالجة مشاكل الحاويات العالقة هناك بسبب التطبيق المفاجئ لاجراءات هيأة المنافذ الحدودية .. لافتا إلى امكانية تأجيل تطبيق تلك الاجراءات حتى نهاية العام الحالي لاتاحة الفرصة امام التجار لتكييف احوالهم بما ينسجم مع تلك الاجراءات .. مشددا على ضرورة ان يتم اختيار الاشخاص المناسبين وان يكون القرار التنفيذي قرار مدروس ينسجم مع مصلحة الوطن والمواطن ، والاعتماد على القدرات العراقية في العمل في المنافذ الحدودية ، بدلا من التعاقد مع شركات اخرى غير عراقية .

هيأة المنافذ .. عمل وسط التهديدات

من جانبه استعرض رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور كاظم العقابي . عمل الهياة وهيكلها التنظيمي ومهامها وما قامت به من اجراءات بهدف تطوير العمل في المنافذ الحدودية بنحو عام .. موضحا ان تحديات كبيرة ومعقدة تواجه عمل الهيأة ، من بينها قلة التخصيصات المالية وعدم وجود محفزات للعاملين فيها لتكون جاذبة للكوادر البشرية ، .. مشيرا إلى ان موظفينا يعملون في بيئة تتحكم بها الاموال ، وبالتالي يجب ان نوفر لهم ظروف عمل تمكنهم من اداء مهمامهم بنحو افضل .. كاشفا عن تعرض الكثير من العاملين إلى التهديد بالتصفية بما فيهم رئيس الهيئة ، وقد تسببت مثل هذه الضغوط والتهديدات إلى ترك الموظفين لمهامهم تحت حجج وذرائع شتى … مبينا ، ان الفاسدين يبدأون اولا بالمساومة من خلال الترغيب ، وان لم يتمكنوا من تحقيق مآربهم ، يلجأون بعدها إلى التهديد بالتصفية وبمختلف الوسائل .. شاكيا من قلة الكوادر البشرية وعدم وجود نساء مفتشات خلال الوجبة الليلية ، ويتم استغلال هذا الامر من قبل مهربي المخدرات الذين يقومون بوضعها لدى نساء مستغلين عدم وجود مفتشات

21 منفذا غير رسمي

ولفت الدكتور العقابي إلى وجود عدد غير قليل من المنافذ غير الرسمية يصل عددها إلى حوالي 21 منفذا يتم استغلالها لتهريب السلع والبضائع من دون دفع الرسوم الكمركية او كونها مطابقة او غير مطابقة للمواصفات .. ذاكرا ان هناك مفاوضات تجري الان مع اقليم كردستان لاخضاع منافذ الاقليم لسيطرة الحكومة الاتحادية ، وفي حال تحقق ذلك فان الحكومة ستقوم بالغاء سيطرة الصفرة الشمالية ..

حياة الناس اغلى من كل بضاعة

ودعا العقابي رجال الاعمال والتجار ووسائل الاعلام إلى مساندة هيئة المنافذ الحدودية من اجل محاربة الفساد والقضاء على الفاسدين وبما يحفظ الحقوق ويضمن سير الاجراءات القانونية بعدالة ومن دون تمييز ، لان الهدف في نهاية المطاف هو توفير متطلبات السوق العراقية ولكن شريطة المحافظة على حياة الناس فهي اثمن من كل بضاعة ، وكذلك حماية المنتج المحلي .. مشددا ان الهيئة تبذل كل ما في وسعها من اجل النهوض بواقع المنافذ وتوفير المناخ الايجابي للعمل وتحقيق انسيابية عالية في تناول الحاويات في الميناء من خلال العمل على اتمتة النظام .. واعدا ، التجار بان جميع طلباتهم ومقترحاتهم سيتم دراستها بنحو معمق والاخذ بها وتحقيق ما يمكن تحقيقه منها ، ومثل هذا الامر يحتاج إلى تعاون الجميع من اجل قطع الطريق على الفاسدين .

مقترحات وحلول

إلى ذلك شهدت الندوة موجة من المناقشات والاراء والملاحظات والحلول والمقترحات من قبل رجال الاعمال والتجار المشاركين في الجلسة .
التضارب في تطبيق القوانين

فقد اوضح رجل الاعمال والمستشار دريد محمود شاكر ، ان سوء الادارة في المنافذ الحدودية تسبب بوجود حالة من التضارب في تطبيق القوانين وغياب التأمين على البضائع داخل العراق .

العمل على بناء الموظف

اما الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح الدين محمد الامام ، فقد دعا إلى فك الاشتباك الحاصل في المنافذ بسبب المصالح الفئوية ومعالجة الاشكالات الحاصلة هناك .. مشددا على ضرورة العمل بتفاني على بناء الموظف بوصفه يقدم خدمة عامة للناس وتوفير البيئة الايجابية لعمله من اجل حمايته من الابتزاز والاغراء .

كري وتنظيف شط العرب

فيما دعا رجل الاعمال عبدالحسن الزيادي إلى ضرورة تطبيق الانظمة الالكترونية في عمل المنافذ الحدودية والعمل على كري وتنظيف شط العرب لتأمين حركة السفن ودخولها إلى الارصفة .. مبينا ان الموانئ التي يديرها القطاع الخاص افضل تنظيما من الموانئ الحكومية ، وفي هذا دليل على قدرة القطاع الخاص العراقي بادارة شؤون الموانئ بالتنسيق مع الحكومة ممثلة بهيئة المنافذ الحدودية .. داعيا في الوقت نفسه إلى العمل على تأمين البضائع داخل العراق ، فالتأمين غائب في الوقت الراهن ، كما ينبغي ان تكون عمليات نقل البضائع من الموانئ من خلال القدرات العراقية .
العمل في الموانئ 24 ساعة

من جانب اخر طرح رجل الاعمال سامر العبيدي عددا من الحلول التي يمكن من خلالها حل المشاكل التي تعاني منها المنافذ وفي مقدمتها الموانئ البحرية لانها الاكثر ضغطا في دخول البضائع إلى العراق.. موضحا ان احد الحلول هو ان يكون العمل في الموانئ على مدى 24 ساعة لاكمال جميع الاجراءات ، لان ساعات العمل القليلة حاليا تتسبب بتكدس الكثير من الحاويات هناك ، اما المقترح الاخر فهو تأجيل العمل باجراءات هيئئة المنافذ إلى نهاية العام الحالي لإتاحة الفرصة امام التجار تكييف اوضاعهم قانونيا مع هذه الاجراءات .. داعيا إلى اعتماد شهادة الفحص التي تصدرها الشركات الفاحصة المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، وإلغاء الوثائق الاخرى ، لان هذه الشهادة تتضمن تفاصيل كاملة عن الشحنة وهي غير قابلة للتزوير وبالتالي فان مثل هذا الاجراء من شأنه ان يخفف من الاعباء الملقاة على كاهل التجار .. مطالبا بإعادة العمل بقانون التعرفة الجمركية السابق .

عدم وجود قاعدة للاستيراد

سيدة الاعمال زينب الجنابي ، شكت من عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية لتغطية تفاصيل الاستيراد ، وغياب هذه القاعدة من شأنه ان يجعل الصورة غير واضحة لدى صاحب القرار ، عازية ذلك إلى عدم وجود نظام اليكتروني ينظم عمل المنافذ الحدودية وهي قضية ليست صعبة اذا توفرت الارادة اذ يمكن التعاقد مع شركات متخصصة في هذا المجال .

امكانية تأجيل التطبيق

اما الدكتور عماد الحرش فقد اشار إلى ان قانون الهيئة العامة للكمارك النافذ ، يعطي مديرها العام صلاحية تأجيل تطبيق القانون اذا اقتضت المصلحة العامة وفق مسببات منطقية .. داعيا إلى العمل بجدية في معالجة المشاكل التي يواجهها التجار في المنافذ الحدودية .. مشيدا في الوقت نفسه بجهود هيئة المنافذ التي تحتاج إلى دعم وتمكين .

غياب الفحص من قبل الشركات الفاحصة

فيما دعا رجل الاعمال ضرغام البولاني إلى مساعدة التجار من خلال ايصال صوتهم إلى الجهات المعنية وكذلك العمل على تفعيل النافذة الواحدة وعدم الارتجال في تطبيق القوانين ، انما يجب ان تكون هناك مقدمات وصولا لتوفير المناخ المناسب لتطبيق القوانين .. كاشفا عن عدم وجود فحص حقيقي للسلع والبضائع في بلد المنشأ من قبل الشركات الفاحصة التي تعاقد معها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، وبالتالي فان الاموال التي تتنعم بها هذه الشركات يمكن الاستفادة منها في تطوير القدرات الوطنية وبناء المختبرات وتطوير الملاكات .

توحيد انظمة العمل ودعم التجار
واكد رجال الاعمال عباس شمارة ان على هياة المنافذ الحدودية ان تعمل على دعم التجار العراقيين الذين لم يتخلوا عن وطنهم ونجحوا في توفير حاجات المستهلك العراقي في جميع المجالات على الرغم من صعوبة الظروف التي تواجههم .. داعيا هيأة المنافذ الحدودية إلى العمل المشترك مع الجهات الاخرى ذات العلاقة لوضع نظام موحد للعمل يضمن لحقوق للطرفين وتجنيب التجار الخسائر التي يتعرضون لها بسبب الاجراءات الصعبة والمعقدة التي تفرضها السلطات المتعددة في المنافذ .
توصيات مهمة
هذا وسيقوم مجلس الاعمال الوطني العراقي وبعض المختصين بصياغة توصيات ترفع الى دولة رئيس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بصددها خدمة للمصلحة العامة

وقد حضر الندوة شخصيات حكومية رفيعة ومنهم الدكتور مهدي القيسي وكيل وزارة الزراعة والسيد استبرق الشوك وكيل وزارة الاسكان والاعمار والاستاذ الدكتور محمود داغر مدير عام في البنك المركزي العراقي وقد ادار حوارات الندوة السادة مصعب اسامة الخبير بالتجارة وعبد الزهرة الهنداوي مدير اعلام وزارة التخطيط

 

 

نبارك للسيد احمد سليم الكناني بفوزه بانتخابات مجلس النواب

نبارك للسيد احمد سليم الكناني بفوزه بانتخابات مجلس النواب

نبارك للقطاع الخاص و للسيد احمد سليم الكناني رئيس الجمعية العراقية للباركود عضو مجلس ادارة مجلس الاعمال الوطني العراقي فوزه بانتخابات مجلس النواب وحصوله على التسلسل الثالث في عدد اصوات كتلة دولة القانون عن مدينة بغداد والذي عُرفت مواقفه خلال الدوره الحاليه لمجلس النواب بدعم القطاع الخاص العراقي وحضوره الدائم لكافة الانشطة الاقتصادية التي يقيمها مجلسنا .. ونتطلع الى استمرار مواقف الدعم وتحشيد اللجان المختصة في مجلس النواب لصالح القطاع الخاص .. الف الف مبروك ابا فاطمه

 

العملية السياسية مالها وماعليها

العملية السياسية مالها وماعليها

أقام مجلس الاعمال الوطني العراقي والمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي جلسة نقاشية عصر يوم الاثنين 14 ايار 2018 على قاعة الدكتور مهدي الحافظ جلسة نقاشية بعنوان  ( العملية السياسية مالها وماعليها )
بدأت الجلسة بمحاضرة قيمة للدكتور كمال البصري عن ايجابيات واخفاقات العملية السياسية ، الموازنات التشغيلية والاستثمارية والديون الخارجية واخفاقات بيئة الاعمال والاستثمار وتجارب دول اخرى …
وادار حوار الجلسة السيد داود عبد زاير وطرح العديد من الاسئلة حول ماورد في بحث الدكتور كمال البصري
وقد تحدث السيد رائد فهمي الوزير السابق وامين عام الحزب الشيوعي العراقي عن رؤيته للعملية السياسية التي واكبها طيلة الفترة من 2003 ولحد الان مستعرضا الثغرات التي تضمنها الدستور وبين ان الدستور العراقي لم يرد فيه مايشير الى المحاصصة او التوافق التي طبعت الحياة السياسية في العراق
ثم تحدث الدكتور عامر الفياض عميد كلية العلوم السيسية في جامعة النهرين وتقييه للعملية السياسية 
وشهدت الجلسة حوارات عديدة تعبر عن اراء اصحابها في مجمل ما شهده العراق ولغاية الانتخابات الاخيرة
وقد حضر الجلسة عدد من المختصين بالشأن الاقتصادي والسياسي
زيارة عمل مباركة وموفقة 

زيارة عمل مباركة وموفقة 

حلوا ضيوفا كرام على مجلس الاعمال الوطني العراقي يوم السبت ٢٨/ ٤ / ٢٠١٨ 
كل من السادة الدكتور عمر الراوي عضو البرلمان النمساوي رئيس بلدية فيينا والدكتور ليث كبة والدكتور صباح الكاظمي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار وكان في استقبالهم السيد داود عبد زاير رئيس المجلس وجرى حديثاً مطولاً عن الوضع الاقتصادي للعراق وعن الاستثمار واولوياته وعن التخطيط الحضري لمدينة بغداد 
وقد حاور السيد داود عبد زاير الضيوف الكرام كل على حدة بلقاء مصور سيبث لاحقا تناولوا فيها كثيرا من الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنى التحتية وكذلك المقترحات الاقتصادية المهمة التي قدمها المجلس للحكومة خلال السنوات السابقة والتي تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني

 

انتخابات الدوره الثالثة لمجلس الاعمال الوطني العراقي

انتخابات الدوره الثالثة لمجلس الاعمال الوطني العراقي

على بركة الله عقدت الهيئة العامة للمجلس اجتماعها السنوي برئاسة السيد داود عبد زاير وفق جدول اعمالها بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني والذي تضمن :
1. قراءة التقرير المالي والاداري لعامي 2016 و 2017 من قبل السيد حاتم الالوسي مدقق الحسابات القانوني وتمت المصادقة عليه بالاجماع من قبل الهيئة العامة
2. ابراء ذمة مجلس الادارة الحالي ( الدورة الثانية ) بالاجماع.
3. اجراء انتخابات مجلس الادارة الجديد الدورة الثالثة باشراف المحامي المجاز السيد حسن عزيز علي الزرفي وفق التصويت السري و بعد اكمال عملية التصويت جرى فتح الصندوق والتاكد من مطابقة عدد البطاقات مع الحضور جرت عملية العد والفرز والتي بموجبها ظهرت فوز السيدات والسادة ادناه بعضوية مجلس الادارة الاصلي والاحتياط.

احمد سليم الكناني
داود عبد زاير
كريم محمد الشمري
علي مفتن خفيف
مهدي محمد الشمري
صباح عيسى غيدان
علاء عبد سلمان
حسين صالح شريف
مشتاق زهير محسن
فلاح حسن عفتان
واثق افرام هندو
سعد جعفر ناجي
سها زكي الكفائي
سها داود النجار
صباح عصمت الساعاتي
سعد جابر النعيمي
صادق خلف رسن
كريم عبد الرضا فرج
وسيجتمع مجلس الادارة المنتخب في وقت لاحق لانتخاب رئيس ونائبي الرئيس وحسب النظام الداخلي للمجلس
نشكر جميع اعضاء المجلس للتعاون البناء من اجل استمرار عمل المجلس بما يحقق اهدافه وبرامجه

زيارة مثمرة  السفير الياباني في بغداد  FUMIO IWAI 

زيارة مثمرة السفير الياباني في بغداد  FUMIO IWAI 

زار سعادة السفير الياباني في بغداد  FUMIO IWAI    مجلس الاعمال الوطني العراقي بناء على الدعوة التي وجهها اليه رئيس المجلس حيث وصل في الساعة العاشرة والنصف صباح يوم امس الاثنين وكان في استقباله السيد داود عبد زاير رئيس المجلس والسيد صباح غيدان نائب رئيس المجلس واعضاء مجلس الادارة السادة واثق هندو وفلاح عفتان وعلاء العتابي والمدير التنفيذي ..
وقد رحب السيد رئيس المجلس بالضيف الكريم سعادة السفير وشكره على تلبيته لهذه الدعوة واجرى معه حوار حول رؤية المجلس والقطاع الخاص العراقي عموما للعلاقة الاقتصادية بين العراق واليابان
كما اجاب سعادة السفير على كلمات ومقترحات الحضور وجرى اعداد التوصيات ادناه التي وعد سعادة السفير نقلها ومناقشة الجانب الياباني الرسمي والخاص للعمل على تنفيذها  :
1. اقامة معهد تقني باشراف ياباني لتاهيل الادارات وتطوير القدرات العراقي في الجانب التقني والالكتروني
2. قيام الشركات اليابانية باعطاء امتياز للشركات العراقية لتصنيع بعض المنتجات اليابانية وحسب حاجة السوق العراقي.
3. انضمام المجلس الى مجلس الاعمال الياباني والذي يمثل الشركات اليابانية مع اقامة علاقات عمل بينهما.
وفي ختام اللقاء حضر سعادة السفير والضيوف مأدبة الغداء التي اقامها المجلس على شرف سعادة السفير
ورشة عن التحكيم الدولي

ورشة عن التحكيم الدولي

عقدت يوم امس السبت 24 شباط 2018 وعلى قاعة مهدي الحافظ في مقر مجلس الاعمال الوطني العراق ورشة عمل عن التحكيم الدولي واهميته في التجارة والاستثمار بحضور عدد من المختصين ورجال القطاع الخاص 
التي نظمها مجلس الاعمال الوطني العراقي ومؤسسة حمورابي للتدريب والتحكيم الدولي والتي ادارها الدكتور عبد الله البندرنائب رئيس 
مؤسسة حمورابي للتدريب والتحكيم الدولي الامين العام لاتحاد الغرف التجارية
وقد بدأت الورشة بكلمة ترحيبية القاها السيد داود عبد زاير رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي شكر فيها الحاضرين وركز على اهمية التحكيم الدولي في جميع تعاقداتنا الرسمية وغير الرسمية اضافة الى الاستثمار التي تركز معظم الشركات الاجنبية على ان يكون حاضرا في
التعاقدات
وقدم الدكتور عبد الله البندر مقدمة موجزة عن التحكيم الدولي واهميته في في العلاقات التجارية والاستثمار
وعرض الدكتور عبد الطيف نايف نائب رئيس مجلس الدولة اهم الاتفاقيات المتعلقة بالتحكيم الدولي وهي
اتفاقية المؤسسة العلربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 1974
الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية لسنة 1980
اتفاقية الرياض للتعاون القضائي 1983
اتفاقية عمان للتحكيم التجاري 1987
اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار ات بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي 1988
اتفاقية القاهرة لتسوية نزاعات الاستثمار في الدول العربية لسنة 2000
بروتوكول جنيف الخاصة المتعلقة بشروط التحكيم الدولي 1923
اتفاقية جنيف لتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية 1927
اتفاقية نيويورك الخاصة باعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية 1958
اتفاقية واشنطن لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ومواطني دول اخرى 195(الاكسد
اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاقدي بين المستثمرين والدول
وتحدث القاضي وائل عبد اللطيف عن المؤسسات التحكيمية في العالم وهي كثيرة الا انه مما يؤسف له عدم وجود اي مؤسسة اتحكيمية في العراق
وتحدث الدكتور علي فوزي الموسوي عن كيفية تنفيذ قرارات التحكيم
اما الاستاذ الدكتور علي الرفيعي فتناول موضوع التحكيم التجاري في القوانين العراقية
وتحدث الدكتور صباح الساعدي من وزارة النفط وتطرق عن عقود جولات التراخيص التي ابرمتها وزارة النفط وقد اثارت تساؤلات عديدة
من الحاضرين حول غطائها القانوني
وفتح باب المناقشة والاسئلة التي اجاب علها مشمورين المحاورين في هذه الورشة
وختمت الندوة بتوصية مهمة باقامة عدد من الدورات لزيادة مساحة المعنيين بالتحكيم الدولي

ندوة حوارية عن دور المصارف العامة في التنمية الاقتصادية

ندوة حوارية عن دور المصارف العامة في التنمية الاقتصادية

عقد مجلس الاعمال الوطني العراقي والمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي صباح اليوم السبت ٣ شباط ٢٠١٨
ندوة حول دور المصارف العامة في تحقيق التمنية الاقتصادية تحدث بها كل من :
الدكتوره خولة الاسدي مدير عام مصرف الرافدين
والدكتور رشاد حسن مدير عام مصرف الرشيد والسيد عبد الحسين المنذري مدير عام مصرف النهرين الاسلامي سابقا وادار الحوارات وقدم لها الدكتور صادق الشمري الخبير المصرفي والمتخصص في المصارف الاسلامية والاكاديمي في اختصاص المصارف وحضور شخصيات اقتصادية وخبراء في المجال الاقتصادي
وتهدف الندوة لعرض ومناقشة دور المصارف العامة في التنمية الاقتصادية حاضرا ومستقبلا
وبين الدكتور صادق الشمري هذه الاهداف في تقديمه للندوة ان وجود قيادات المصارف العامة الرافدين والرشيد وهما من اهم ركائز العمل المصرفي في العراق سيوضحان بالتاكيد ادورها في التنمية حيث ان مصرف الرافدين في السبعينات كانت ودائعه بحدود ٣٠ مليار دينار عراقي اي ١٠٠ مايار دولار في ذلك الوقت وطلب من مدراء عامين المصارف استعراض نشاطات مصارفهم في التنمية الاقتصادية وبدأ الحديث السيد عبد الحسين المتذري حديثه باستعراض الصيرفة الاسلامية واهم النقاط المهمة التي حدثت عام ٢٠١٥ المتضمنة اقرار قانون المصارف الاسلامية والخدث الثاني ترخيص البنك المركزي لمصرف النهرين الاسلامي وان المصارف الاسلامية تعمل ضمن ٦ اتجاهات :
الاستثمار الاسلامي
التامين الاسلامي
البورصات الاسلامية
الصكوك الاسلامية
المصارف
الصناديق الاسلامية
وبين ان الفرق بين المصارف الاسلامية وغيرها ان المتعامل مع المصارف الاسلامية يتعرض للربح والخسارة عكس المصارف الاخرى التي تعطي الارباح بغض النظر عن ارباح او خسارة المصرف
وتحدث الدكتور عماد رسن م مدير عام مصرف الرشيد حيث ان مصرف الرشيد قد انشطر عن مصرف الرافدين ولديه الان ١٤٥ فرعا
حيث بين ان دور المصرف رغم ضعف البنى التحتية للمصرف ونحن بصدد الانتقال للنظام الشامل :
تمويل مطار كربلاء
تمويل المجمعات السكنية
القروض السكنية
دعم المشاريع الصغيرة
القروض للسيارات
تسهيلات التجارية
قروض لاصحاب المهن الصحية
قروض المرشات للفلاحين
وتحدثت الدكتورة خولة الاسدي مدير عام مصرف الرافدين وقدمت الشكر للقائمين على عذه الندوة وبينت ان المصرف يسعى الى الشمرل المالي وكسب ثقة الزبائن من خلال :
دور كبير في دعم المشاريع الصغيرة
المشاريع الاستثمارية السكنية
وحددنا رؤيتنا نحو الشمرل المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز البنى التحتية وفق المعايير الدولية من خلال ١٦٧ فرع في عموم العراق ونسعى الى جعل جميع العراقيين لديهم تعاملات مع المصرف
وتحدث السيد داود عبد زاير رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي في كلمة عبرت عن وجهة نظر القطاع الخاص اتجاه المنظومة المصرفية قائلاً : ان النظام المصرفي في العراق ضعيف واستناداً الى تصريح رسمي صدر عن البنك المركزي العراقي يقول ان ٧٧٪‏ من الكتلة النقدية هي خارج المنظومة المصرفية وهذا معناه انه فقط الودائع الحكومية هي الموجودة في المصارف ، وان عزوف المواطن من الايداع المصرفي ناتج عن عدم ثقة بالمصارف وكذلك عدم وجود جدوى اقتصادية للايداع ،، من وجهة نظر حكومية ان النظام المصرفي جيد جدا ولكن من وجهة نظر القطاع الخاص فهي غير جيدة ومن خلال الارقام التي سمعناها من مدراء الرافدين والرشيد لايمكن ان نفهم ان هذه المصارف تعطي قروض للسيارات ب ٤٥٠ مليار دينار بينما الاقراض للمشاريع ٧٠ مليار !! هذه كارثة فاين التنمية الاقتصادية فيها ؟
وهذا وقد تحدث كثير من الضيوف بمداخلات مهمة حول دور المصارف واهميتها باعتبارها ركيزة اقتصادية كبيرة

لقاء السفير الياباني ١٥/ ١/ ٢٠١٨

لقاء السفير الياباني ١٥/ ١/ ٢٠١٨

سعادة السفير الياباني في بغداد يستقبل صباح اليوم الاثنين ١٥/ ١/ ٢٠١٨ في مقر السفارة السيد داود عبد زاير رئيس مجلس الاعمال العراقي والسيد نمير العقابي عضو المجلس والمدير التنفيذي وقد ناقش الوفد مع سعادة السفير القوانين التجارية ذات الصلة بالشركات اليابانية ومنها قانون الوكالة التجارية ومسودة قانون الشركات القابضة وكذلك الحاجة الى تواجد الشركات اليابانية في مشاريع الاعمار والاستثمار وستوجه دعوة لسعادة السفير لزيارة مقر المجلس والالتقاء باعضاءه للحديث عن فرص العمل المستقبلية وقدم الاخ داود عبد زيارة الى سعادة السفير الهدايا وهي عبارة كراسات المجلس ودرع المجلس..