تشكيل وفد برئاسة معالي وزير الصناعة

تشكيل وفد برئاسة معالي وزير الصناعة

اشارة الى الامر الديواني المرقم 51 والمبلغ بكتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم 15440 في 17/ 5/ 2017 المتضمن تشكيل وفد برئاسة معالي وزير الصناعة وكالة المهندس محمد شياع السوداني وضم عددا من مسؤولي الدولة وشخصيات اقتصادية معينة من القطاع الخاص تم اختيارهم كرجال اعمال ومستثمرين وليس لانتمائهم لاي من المنظمات وهم السيد علي شماره والسيد سعدي وهيب صيهود والسيد عدنان الموسوي والسيده زينب الجنابي لزيارة دولة الامارات العربية المتحدة لاجراء مباحثات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وكان من ضمن الوفد الاخ داود عبد زاير كرجل اعمال ورئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي حيث حضر وشارك بالنشاطات التالية مستفيداً من الحضور الرسمي مع عدد من اعضاء الوفد لطرح المسائل التي تخدم مسيرة الاقتصاد العراقي وكما يلي :
١. تم زيارة سلطة جبل علي واللقاء برئيس السلطة للاطلاع على اليات العمل والاستفادة من تجربة جبل علي عند تشريع قانون سلطة الفاو الاقتصادية وهو المشروع الذي اقترحه المجلس العام الماضي والتي لقيت الترحيب والمباركة من كافة الجهات الحكومية والبرلمانية حيث ابدى رئيس سلطة جبل علي استعدادهم لمعاونة العراق وتقديم كافة الخبرات لانجاز مشروع سلطة الفاو الذي سيكون مكملا لموانئ الامارات حيث تبين من الشرح الذي قدمه القائمين في جبل علي ان موانئ جبل علي تستقبل سنوياً 30 مليون حاوية وتعتمد على الوثائق التي يصدرها الميناء الاجنبي الذي يرسل البضائع الى جبل علي الذي يطابق محتويات الحاويات من خلال ماسح ضوئي سكانر يفحص محتويات الحاويه دون فتحها ومقارنتها مع القوائم المرسلة ويتم تحديد الضريبة والكمرك عدا الحاويات التي تحمل مواد غذائية فانها تخضع للفحص
حيث يستطيع جهاز السكانر فحص 150 حاويه في الساعه وهذا النظام من افضل الانظمة المطبقة في الموانئ العالمية
٢. تم زيارة غرفة تجارة ابو ظبي ووزارة الاقتصاد والاجتماع مع وكيل الوزارة وقد طرح الاخ داود عبد زاير على الجانب الاماراتي فتح الاسواق الاماراتية امام السلع العراقيه وخاصة المواد الاولية والخام مثل السمنت وحجر الحلان والسيليكا والكبريت والصوف وغيرها وقد ابدى الجانب الاماراتي الاستعداد الكامل لمناقشته والتفاوض على ذلك على ان يجري تعبئتها وفق المتطلبات الدولية
٣. زيارة البنك المركزي في ابو ظبي واللقاء مع المحافظ وقد طرح الاخ داود ان يقوم البنك المركزي الاماراتي بفتح الاعتمادات المستندية والسقوف الائتمانية للمصارف العراقية الخاصة وقد وعد المحافظ بمناقشة هذا الموضوع بشكل موسع مع الجانب العراقي للوصول الى صيغة مناسبة .
لقد كانت الزيارة ناجحة للطروحات التي قدمها الوفد والاستجابة الرائعه للاشقاء الاماراتيين في تقديم العون والاسناد للعراق

التحديات التي تواجه تمويل مشاريع الطاقة والنفط والغاز في العراق

التحديات التي تواجه تمويل مشاريع الطاقة والنفط والغاز في العراق

القى الدكتور احسان العطار الخبير في ادارة المشاريع والتعاقدات النفطية محاضرة قيمة يوم امس السبت 20 /5/ 2017 والتي استضافها مجلس الاعمال الوطني العراقي والمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي والتي كانت بعنوان( التحديات التي تواجه تمويل مشاريع الطاقة والنفط والغاز في العراق)
والتي حضرها كل من : 
السيد داود عبد زاير رئيس المجلس
الدكتور كمال البصري رئيس المعهد العراقي
السيد علي مفتن عضو  مجلس الادارة
السيد واثق هندو عضو  مجلس الادارة
السيد عباس شماره عضو المجلس
السيد هذال الشبلي عضو المجلس 
السيده سهى الكفائي عضو المجلس 
الاستاذ الدكتور زهير الحسني / رئيس خبراء الهيئة الوطنية للاستثمار
الاستاذ الدكتور عبد الحسين غانم صخي / خبير مكتب وزير التعليم العالي
السيد اكرم الشالجي خبير صناعي
السيد عامر الجواهري استشاري التنمية الصناعية
الدكتور حميد العقابي رئيس الاتحاد الدولي لرجال الاعمال
السيد ابراهيم الدجيلي عضو مجلس ادارة الاتحاد الدولي لرجال الاعمال
الدكتور فائق علي عبد الرسول
الدكتور رافع عباس جامعة الكرخ للعلوم
الدكتور فرات عطا الموسي جامعة الكرخ للعلوم
الدكتور رامي محمود عيدان جامعة الكرخ للعلوم
الدكتوره انتصار الرماحي المعهد العراقي
الدكتور مهى الزيدي المعهد العراقي
السيد فؤاد الدجيلي
السيد غالب العنبكي
الدكتور المهندس نوري الموسوي استشاري
السيد عبد الحسن الزيادي رئيس جمعية التامين
السيده مايا صافي شركة سايا للخدمات النفطية
السيد مازن السعد خبير تكنلوجيا المعلومات
السيد محمد احسان ابراهيم شركة المشاريع النفطية
السيد نزار عبد الله وكاع باحث 
الانسه رنا محمد  وزارة المالية
الانسه اريج حسن وزارة المالية 
 
وقد قدم تعريفا عن المحاضر الدكتور كمال البصري
وقد تناولت المحاضرة تحديد الموارد المطلوبة للمشاريع والتي عرفت ب 5M وهي :
الموارد المالية
الموارد البشرية
المواد
الاليات
الادارة والقيادة
وكذلك تطرق الى نجاح المشرو والامور التي يعتمد عليها النجاح والتي حددها المحاضر ب :
الكلفة
المدة
نطاق العمل والمواصفات
وتطرق المحاضر الى اسباب التمويل الخارجي للمشاريع والتي اثارت جملة من المداخلات والاعتراضات الفنية اجاب عليها المحاضر بسبب ضعف الايرادات وتاثير الحرب على داعش التي يخوضها العراق نيابة عن العالم 
ونرفق لكم نص المحاضرة للاطلاع والاستفادة  والصور التي وثقت هذه المحاضرة المهمة
البحث العلمي في خدمة التنمية الاقتصادية

البحث العلمي في خدمة التنمية الاقتصادية

البحث العلمي في خدمة التنمية الاقتصادية
لأول مره القطاع الخاص يتبنى مشاريع  البحث العلمي لتطوير الاقتصاد
 
في خطوة جريئة ومبادرة صادقة أقام مجلس الاعمال الوطني العراقي والمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي المسابقة السنوية الاولى لبحوث التنمية الاقتصادية وذلك يوم السبت 6 / 5/ 2017 وعلى قاعة المؤتمرات في مقر مجلس الاعمال الوطني العراقي بحضور كوكبة من الاكاديميين والاقتصاديين ورجال الاعمال يتقدمهم النائب عبد الكريم العبطان عضو لجنة النزاهة البرلمانية والبروفسو الدكتور عبد الحسين العتبكي المستشار الاقتصادي لرئيس الاوزراء 
وقد بدأت وقائع المسابقة بقراءة سورة الفاتحة ترحما على شهداء العراق 
وتضمنت محورين :
 
  المحور الاول تضمن عرض البحوث المقدمة من قبل الباحثين حيث اعطيت مدة 7 دقيقة لكل باحث بعرض فكرة واستنتاج البحث لتقوم لجنة من المقيمين وعددهم 10 بتقييم البحث لتحديد البجوث الثلاثة الفائزة وكانت النتائج كما يلي :
 
الفائز الاول الدكتور فرنسيس اوراها عن بحثه الموسوم ( برنامج اكثار بذور الرتب العليا لمحصول الحنطه في العراق ) 
الفائز الثاني الدكتور فارس فيصل عن بحثه الموسوم ( تأثير المعاملة بهرمون GnRH عند نقل الاجنة على نسبة الحمل والهلاكات الجنينية المبكرة لدى ابقار الهولشتاين وفريزيان )
الفائز الثالث الاستاذ الدكتور طلال انور ع بحثة الموسوم ( تاثير المعاملة بفيتامينات AD,E  قبل توحيد الشياع وبعد التسفيد في تحسين الاداء التناسلي للنعاج العواسي في العراق : التطبيقات الحقلية والجدوى الاقتصادية ).
 
وقد قام الدكتور كمال البصري والسيد داود عبد زاير بتقديم الشهادات التقديرية للبحوث الفائزة والبحوث التي قدمت واعن الدكتور كمال البصري بان الجائة الاولى هي مبلغ 5 مليون دينار والجائئزة الثانية 3 مليون دينار و الجائزة الثالثة 2 مليون دينار وان البحوث القائزة سترسل الى الجهات القطاعية المعنية لتحديد امكانية تطبيقها وتاثير الميداني والحقلي
 
وقد اعلن النائب جواد البولاني عن استعداده لرعاية المسابقة القادمة وتخصيص جوائزها من قبله 
علما ان هناك بحوث اخرى قدمت للمسابقة ومنها :
اثار سعر الفائدة على الاجور في الاقتصاد العراقي
الاستثمار السياحي اشراقة جديدة في تنمية الاقتصاد العراقي
الموارد المالية – ارباح خارج عن الاستحقاق – التي  يخسرها العراق لصالح شركات الموبايل ومقارنتها مع قرض صندوق النقد الدولي
سيناريوهات خارطة الطريق لاعادة تنظيم القطاع الصناعي العراقي
وبحث الدكتوره سنيه النشوي من جمهورية مصر العربية التي لم يحافها الحظ في القدوم للعراق لاقاء بحثها الموسوم ( Selection of Biological agents as  
 
alternatives to Fungicide use for Reducing Postharvest Rot – losses of Fresh Fruits and Vegetables
والمحور الثاني تضمن نقاشات عن البحوث وعن كثير من المسائل الاقتصادية سيتم رفع التوصيات التي خرجت بها المسابقة الى مكتب رئيس الوزراء وهيئة المستشاري 
وقد حضر الندوة كل من :
النائب عبد الكريم العبطان وكان احد المحكميين للبحوث
البروفسور عبد الحسين العنبكي وكان احد المحكميين للبحوث
الدكتور ثائلر الفيلي وكان احد المحكميين للبحوث
الدكتور اياد كاظم البولاني وكان احد المحكميين للبحوث
الدكتور كمال البصري وكان احد المحكميين للبحوث
السيد داود عبد زاير وكان احد المحكميين للبحوث
السيد عبد الله صالح الجبوري وكان احد المحكميين للبحوث
الدكتور صلاح علوش وكان احد المحكميين للبحوث
الدكتور زهير الحسني رئيس خبراء الهيئة الوطنية للاستثمار
الدكتوره ثريا الخزرجي استاذة الاقتصاد النقدي والمصرفي / جامعة بغداد كلية الادارة والاقتصاد
الشيخ المهندس محمد عبد الكريم محمد علي النجم
الاستاذ الدكتور طلال انور عبد الكريم كلية الزراعة جامعة بغداد
الدكتور فرنسيس اوراها 
الاستاذ الدكتور مؤيد الفضل جامعة الفرات الاوسط
الاستاذ المساعد الدكتور هيثم الجنابي الكلية التقنية الادارية
ر م زراعيين اقدم فارس فيصل ابراهيم دائرة الثروة الحيوانية
م م هديل مهدي الشكري معاون رئيس هيئة رقابية / ديوان الرقابة المالية الاتحادي
الدكتوره عائدة فوزي احمد كلية الزراعة بغداد
ا م د احمد حمادي سلما كلية الادارة والاقتصاد/ المستنصرية
الدكتور احسان العطار / خبير وزارة النفط
فؤاد الدجيلي مهندس استشاري
الدكتور فايق علي عبد الرسول استشاري اقتصادي
الدكتور عبد الحسين الحكيم خبير وزارة الزراعة
السيد صالح الحكيم رئيس مركز الحكمة للحوار والتعاون النجف الاشرف
عباس راضي
الدكتور حميد العقابي رئيس الاتحاد الدولي لرجال الاعمال
السيد جبار هلال منظمة رجال الاعمال
الدكتور نديم كاظم حمزه وزارة الزراعة
السيد فيصل كاظم مطشر الارشاد الوزراعي
السيد عبد الحسن الزيادي رئيس جمعية التامين 
السيد علي المعاضيدي مكتب النائب عبد الكريم العبطان
السيد عمر عادل محمد قسم التلقيح الاصطناعي
السيده زينب زهير الوقف الشيعي
السيدة اريج حسن وزارة المالية
السيد هشام الجبوري رجل اعمال عضو مجلس الاعمال الوطني العراقي
السيد حسنين المجيد مدير تطوير الاعمال 
السيد صدام زامل عضو مجلس الاعمال الوطني العراقي
الدكتوره انتصار الرماحي جامعة بغداد عضوة امناء المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي
الدكتور اوس هادي عضو  امناء المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي
 
 
         
الأمن والاستثمار مترابطان

الأمن والاستثمار مترابطان

الامن والاقتصاد مترابطان
الأمن والاستثمار مترابطان
حماية المستثمر والمشاريع الاستثمارية تخدم موضوعة الامن في ربوع العراق
هذه الجدلية كانت موضوع ورشة العمل التي اقامها مجلس الاعمال الوطني العراقي بالتعاون مع وزارة الداخلية
حيث اقيمت يوم امس الثلاثاء 2/ 5/ 2017 وعلى قاعة اجتماعات مجلس الاعمال الوطني العراقي وبرعاية وزارة الداخلية وبحضور الكادر القيادي المتقدم في الوزارة وبحضور رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ورئيس لجنة الخدمات و الاعمار النيابية وعدد كبير من رجال وسيدات الاعمال
حيث بدأت الورشة بقرآءة ايات من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق
وقد القى السيد داود عبد زاير رئيس المجلس كلمة رحيب فيها بالضيوف الكرام من السادة النواب وبالكادر القيادي المتقدم لوزارة الداخلية الذي حضر هذه الورشة شاكرا لهم هذا الحضور ايمانا منهم في بذل كل الجهود من اجل حماية المشاريع ورجال الاعمال العراقيين والاجانب، وبين ان وزارة الداخلية تضحي بشكل يومي من اجل ان توفر الامن للمواطن يمكنها ان توفر االكثير من الفرص الاستثمارية لوجود كثير من القارات التي يمكن من خلالها تضخيم الموارد المالية للوزارة مثل المنفذ الحدودية ومشاريع اسكان منتسبي الوزارة والتامين الصحي وغيرها ولابد لها ان تعاون مع القطاع الخاص وطالب ان يصار الى استحداث مديرية حماية المشاريع الاستثمارية وقد اشار الى مقولة السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي الذي بين ان من يوقف ويعرقل الاستثمار كالارهابي ولابد لوزارة الداخلية ان تقدم الامن للمشاريع مقابل ثمن لان المستثمر يطلب حماية الدولة اولا وليس الشركات الامنية.
ثم القى النائب احمد الكناني رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية كلمة شكر فيها مجلس الاعمال الوطني العراقي على اختيار عنوان هذه الورشة المهمة حيث ان الترابط بين تامين الامن وبين الاستثمار بشكل خاص والمشاريع الاقتصادية بشكل عام ترابط حقيقي وفعال وان التنمية الاقتصادية من خلالها يمكن امتصاص البطالة التي تعتبر احد الاسباب الرئيسية لانحراف البعض وزعزعة الامن ، وطالب وزارة الداخلية العمل الجدي والمكثف من اجل تامين حماية المستثمرين وان عدم دخول الاستثمار الاجنبي بقوة في العراق يرجع في اسبابه الى عدم وجود بيئة استثمارية آمنة ولننا كلجنة اقتصاد واستثمار نيابية متابعين الى ادقق التفاصيل للمشاريع الاستثمارية واننا اشركنا القطاع الخاص في مناقشة جميع القوانين ذات الصلة بالاقتصاد مثل قانون الاستثمار وغيره.
والقى النائب ناظم الساعدي رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية شكر فيها وزارة الداخلية ومجلس الاعمال الوطني العراقي لاختيار هذه الورشة المهمة التي تصب في خدمة الاستثمار والاقتصاد والخدمات والأمن وايجاد الاليات التي يمكن للاستثمار بالمضي قدما بسبب الحاجة الماسة نتيجة انخفاض عوائد الدولة وانه لا استثمار بدون امن ولابد م عودة رؤوس الاموال المهاجرة .. وعلى وزارة الداخلية ان تفكر في كيفية عرض الفرص الاستثمارية لتطوير مواردها المالية اسوة بدول الجوار وغيرها.. وان تقوم وزارة الداخلية بايقاف العشوائيات التي انتشرت وشوهت التخطيط العمراني لبغداد والمحافظات.. ولدي بعض النقاط اعرضها بوجود ممثل للسيد وزير الداخلية ومنها :
1. تشكيل مديرية خاصة بالاستثمار مرتبطة بالسيد الوزير وينسب لها شخصية كفوءة وان تضع خارطة استثمارية بالتنسيق مع القطاع الخاص
2. اطالب وزير الداخلة ان يضع خط مباشر بينه وبين المستثمرين
3. ادعو وزارة الداخلية لتشكيل قوة طوارئ خاصة لرفع التجاوزات والمتجاوزين على المال العام بالتنسيق مع امانة بغداد.
ثم القى ممثل وزير الداخلية المستشار اللواء ياسين الياسري كلمة عبر فيها عن اعتذار السيد الوزير بعدم الحضور لأمر طارئ .. شاكرا مجلس الاعمال لاقامته هذه الورشة المهمة مع وزارة الداخلية مبينا وجود الترابط المتين بين الامن والاقتصاد مؤكدا ان وزارة الداخلية تقوم باعداد قاعد امنية رصينة
وقد بين السيد المستشار ان ملاحظات النائبين احمد الكناني وناظم الساعدي ستاخذ طريها للتنفيذ
وقد جرت مناقشات عميقة لماور الورشة بادارة السيد داود عبد زاير شارك فيها عدد كبير من رجال وسيدات الاعمال والكادر القيادي لوزارة الداخلية وقد خرجت الندوة بمجموعة توصيات تم رفعها الى معالي وزير الداخلية ستعرض عليكم عند اقرارها ، وقد حضر الورشة كل من:
النائب احمد الكناني
النائب ناظم الساعدي
النائب عبد الكريم النقيب
النائب يحيى العيثاوي
المستشار ياسين الياسري ممثل وزير الداخلية
اللواء مهدي الوائلي مدير عام الجنسية والجوازات
اللواء الركن عامر صدام مدير حماية المنشآت والشخصيات
اللواء علي الغريري مدير شرطة بغداد
العميد الركن حسين حوشي قائد الفرقة الاولى شرطة اتحادية
السيد سمير مدير صندوق الشرطة
العميد الدكتور سعد معن مدير عام العلاقات والاعلام وزارة الداخلية
العميد المهندس ستار جبار مدير اشغال وزارة الداخلية
العقيد محمد امر قاطع الكرادة
العقيد محمد البيضاني مدير العلاقات
الدكتور وهاب الطائي المستشار الاعلامي لوزير الداخلية
العقيد محمد مدير الهويات
السيد حسين زنكنه عضو المجلس نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقي
الدكتورة سلام سميسم
الدكتور حميد العقابي
السيد امل حسين رئيسة مركز سيدات الاعمال
السيد عبد الحسن الزيادي
السيد حيدر السهيل
الدكتور صلاح علوش
السيد حامد الحمداني
السيد غالب العنبكي
الدكتور وسام العطية
السيد اسامه القريشي IBC
السيد محمد عبد الحميد موسى
السيد محمد صباح الحنظل
اعضاء مجلس الاعمال الوطني العراقي
السيد علي مفتن
السيد فلاح حسن عفتان
السيد علاء العتابي
السيد مهدي الشمري
السيد حيدر عيسى لفته
السيد محمد جواد الجبوري
السيد سعد جعفر ناجي
السيد ضرغام الجراح
السيد سعد جابر النعيمي
السيد مشتاق زهير محسن
السيد احمد جاسم الربيعي
السيد كريم عبد الرضا
الانسه سهى النجار
السيد حسن الزرفي
السيد ناجي منشد
السيد ياسر صبري
السيد عباس شماره
السيد ادهم الفخار
السيد عبد الرزاق شامل
السيد حيدر عبد الكريم ​​
السيد عمار موسى فالح

سعادة السفير البرازيلي ضيفا عزيزا على مجلس الاعمال الوطني العراقي

سعادة السفير البرازيلي ضيفا عزيزا على مجلس الاعمال الوطني العراقي

تلبية للدعوة التي وجهها السيد داود عبد زاير ، حل سعادة السفير البرازيلي في بغداد السير ميغيل دي ماغا لهايز ضيفا عزيزا كريما على مجلس الاعمال الوطني العراقي مساء يوم الثلاثاء 25 نيسان 2017 وكان في استقباله السيد داود عبد زاير والسيد صباح غيدان نائب رئيس المجلس و وعضوي مجلس الادارة السيد واثق هندو والسيد فلاح حسن عفتان وعدد من الاعضاء وبحضور النائب جواد البولاني والسيد نوفل الصباغ  رئيس غرفة التجارة والصناعة العراقية البرازيلية والسيد جلال جميل داود  نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة العراقية البرازيلية.
وبعد استراحة قصيرة وتبادل كلمات الترحيب والمجاملات عقد الجانبان جلسة العمل وكما يلي :
 
رحب السيد داود عبد زاير بضيفه سعادة السفير متمنيا لهذه الزيارة ان نفتح آفاق تعاون اقتصادي في كافة الانشطة وبين انه كان لنا الشرف اللقاء بكم في مقر السفارة في بغداد الذي اعطانا جرعة ودفعة اضافية لتسريع التعاون وان وجود سعادتكم بيننا هذه الليلة يجعلنا مصرين على المضي قدما من اجل تطوير التعاون الاقتصادي بين بلدينا حيث وجدنا لغة مشتركة للعمل بنفس المستوى ونحن حريصون على عقد مؤتمر لوضع اتفاقيات صحيحة لتلبية احتياجات السوق ونقل الخبرات ، ونحن كمجلس اعمال جاهزون لبلورة هذا التعاون وعقد المؤتمر في البرازيل .
 
و تكلم النائب جواد البولاني حيث رحب بسعادة السفير وتطرق الى العلاقات الوثيقة بين العراق والبرازيل وانه بامكاننا تحقيق علاقة وثيقة ومثالية في مختلف القطاعات وخاصة ونحن مقبلين على مرحلة جديدة بالقضاء على عصابات داعش ودحر الارهاب والتي تتطلب بناء علاقة متينة مع البرازيل ، مؤكدا ان الشعب والحكومة البرازيلية وقعت منذ القديم مع العراق اتفاقيات في مختلف الظروف التي مر بها العراق لذا ان العراق يثمن ويشجع اعادة بناء هذه العلاقات ، وان زيارة سعادة السفير الى مجلس الاعمال نشكره كثيرا عليها وهي مبادرة والتفاتة رائعة وان القطاع الخاص العراقي بامكانه ان يكون شريك حقيقي واستراتيجي للبرازيل وكذلك القطاع العام ونحن في اللجان المتخصصة في مجلس النواب نشجع هذه العلاقة.
 
ثم تكلم سعادة السفير السير ميغيل دي ماغا لهايز وعبر عن شكره وتقديره وامتنانه للدعوة الكريمة التي وجهها المجلس رئيسا واعضاء والى السيد النائب جواد البولاني والى جميع الحضور … عندما كلفت سفيرا للبرازيل في بغداد فكرت باول خطوة وهي اعادة بناء العلاقات مع العراق لان فيها كثير من المنافع والمصالح المشتركة ولدينا علاقات انسانية منذ 1935 حيث تم توقيع اول اتفاقية بيننا وكان العراق ومايزال من الدول المفضلة للتعامل معها ، في البرازيل لدينا اصول عربية مشتركة فانا من اصل لبناني وكذلك الرئيس البرازيلي 
ان حجم الصناعات البرازيلية اوصلتنا الى خامس اقتصاد بالعالم وبسبب الازمة المالية للاسف تراجعنا للمرتبة السابعة ولدينا فرص استثمارية كبيرة في جميع المجالات المدنية والعسكرية ولدينا مصانه لصناعة الطائرات ومصانع عسكرية متقدمة  وباسعار تنافسية وخصوصا في الزراعة نحن ثاني بلد بعد امريكا ، نحن نتعامل مع العراق مهما اختلفت الحكومات ونرحب بجميع رجال الاعمال الراغبين للتعامل معنا واقترح تحضير وفد من مجلسكم لزيارة البرازيل لنعمل على التهيئة من الناحية اللوجستية وحضور جميع الاختصاصات ونريد نتائج عملية على جميع الاصعدة ونترك السياسة للسياسيين وان تعلمونا المجالات التي يمكن ان نتعاون بها  وتستفيد من التكنلوجيا في بلدنا لنقل خبراتنا اليكم
على سبيل المثال في مجال النقل نحن نصنع السيارات بجميع انواعها وهناك خطوط يمكن نقلها للعراق .
وقد تم طرح الكثير من النقاط  من قبل رئيس واعضاء المجلس والتي دونت بمحضر مشترك سيعمل سعادة السفير على تحقيقها بما يعزز التعاون الثنائي والذي سيصب في خدمة القطاع الخاص العراقي الذي سيجد في الشركات البرازيلية شريكا حقيقيا لبناءء علاقات اقتصادية متينة
وقد تم تقديم هدايا رمزية لسعادة السفير عبارة عن الكراس الجديد للمجلس 
وبهذه المناسبة فاننا كمجلس اعمال وطني عراقي رئيسا واعضاء نتقدم بخاص الشكر والامتنان لسعادة السفيرالسير ميغيل دي ماغا لهايز لهذه الزيارة الناجحة والى غرفة التجارة والصناعة العراقية البرازيلية والى  السيد نوفل الصباغ رئيس غرفة التجارة والصناعة العراقية البرازيلية ونائبه السيد جلال جميل داود  للجهود التي بذلوها  في التعاون التام والبناء مع  مجلسنا بشكل خاص والقطاع الخاص العراقي بشكل عام من اجل بناء علاقات عمل ناجحة تخدم اقتصادنا الوطني.
 
وقد حضر اللقاء كل من اعضاء المجلس :
السيد عبد العزيز الخضيري
السيد رعد بريج
السيد حسن الزرفي
السيد سعد جابر النعيمي
السيد حيدر عبد الكريم
السيد خالد صباح غيدان
ندوة بعنوان العلاقات الدولية والتنمية المستدامة في العراق

ندوة بعنوان العلاقات الدولية والتنمية المستدامة في العراق

قام مجلس الاعمال الوطني العراقي ومنظمة اقتصادنا يوم أمس السبت 8 نيسان 2017 وعلى قاعة المؤتمرات في مقر مجلس الاعمال الوطني العراقي
ندوة بعنوان العلاقات الدولية والتنمية المستدامة في العراق حاضر فيها الدكتور طالب الحمداني عضو هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء
وبحضور الشخصيات الاقتصادية :
النائب جواد البولاني
الاستاذ الدكتور عبد الحسين العنبكي مستشار رئيس الوزراء
الدكتور موفق شكاره ديوان الرقابة المالية الاتحادي
الدكتور زهير الحسني هيئة امناء المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي
السيد حامد الحمداني رئيس الهيئة الاستشارية لغرفة تجارة بغداد
الدكتوره اكرام عبد العزيز مدير عام الاقتصادية الهيئة الوطنية للاستثمار
الدكتور عبد الله البندر استشاري اتحاد الغرف التجارية
الدكتور عبد الكريم العزاوي معهد الادارة / الرصافة
السيدة فيروز حاتم شبكة الاعلام العراقي
الدكتوره ابتسام عبد العزيز مدير عام دائرة تمكين المرأة
الدكتور ماجد علي مصطفى / استاذ جامعة بغداد
الدكتور عبد الهادي العبودي / قطاع خاص
السيد غالب فهد العنبكي / دبلوماسي سابق
السيد حيدر السهيل / صناعي ومستشار
الدكتور قيس ابراهيم حسين / الجامعة العراقية
الدكتور صادق علوش / مستشار قطاع خاص
السيدة منى زلزلة / CIPE
السيد مفيد الهيتي / رجل اعمال
السيد داود عبد زاير رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي
السيد علي مفتن عضو مجلس الادارة
السيد ضرغام الجراح عضو المجلس
السيد ادهم الفخارعضو المجلس
السيد محسن كاطع علي الدراجي عضو المجلس
السيد هذال محمد ضاري عضو المجلس
السيد ثامر عبد الله ضاري عضو المجلس
السيد محمد طالب عبد الحسين عضو المجلس
وعد من رجال الاعمال
وقد بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية من قبل الاستاذ الدكتور عبد الحسين العنبكي وشاكرا لمجلس الاعمال الوطني العراقي هذه المبادرة بحضور نخبة من المختصين بالشأن الاقتصادي للتحاور بالشأن الاقتصادي العراقي الذي بات بحاجة ماسة جدا للنخبة في وضعه في مساره الصحيح مبينا اهمية التنمية المستدامة وتاثير المحيط الاقليمي والخارجي على التنمية المستدامة …. لقد مررنا بكافة المشاكل من حروب وارهاب وغيره ونحن على عتبة تحرير الارض من دنس داعش لابد لنا من ان يكون لنا تنمية وان نعيد صياغة علاقاتنا الاقليمية والخارجية وتحسينا لان المصالح مهمة ويجب ان تراعى لخدمة عراقنا الجديد .. ثم قدم المحاضر الدكتور طالب الحمداني وهو يحمل دكتوراه في العلوم السياسية وبكالوريوس هندسة وحاليا مستشار في هيئة المستشارين لرئيس الوزراء ..

وقدم الدكتور طالب الحمداني محاضرته بالعنوان اعلاه واضعا لها العناوين التالية :
الظروف الموضوعية / الثوابت والمتغيرات والموقع الجيوستراتيجي
الثابت الدستوري والاجتماعي
العلاقات مع المحيط الاقليمي والدولي واهمها :
العلاقة مع ايران
العلاقة مع تركيا
العلاقة مع السعودية
العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية
اهمية العراق
السياسة الواقعية
استراتيجية العراق الخارجية
سياسة الحياد
تجارب عالمي : سويسرا وايرلندا
مقارنة بين العراق وسويسرا
ابعاد السياسة الدولية
تجربة السوق المشتركة
الناتج القومي
دخل الفرد السنوي
تجربة تاسيس منظمة اوبك ودور العراق
وتم تفصيل كل عنوان من العناوين اعلاه باسلوب واقعي شيق وبعدها ترك الدكتور الحمداني والمحاور الاستاذ الدكتور العنبكي للحاضرين ان يدلوا بدلوهم
في الموضوع المهم وكيف يستفيد العراق في تنمية اقتصاده كان الاستنتاج الواضح لتنمية مستدامة لابد ان تعتمد على النخبة في صياغة ستراتيجية العراق الاقتصادية ولابد من ان يستفيد العراق من موقعه المهم وعلاقاته الاقليمية والدوليه وفق المعطيات اعلاه وقد تكلم في المداخلات كل من :
النائب جواد البولاني
داود عبد زاير
ادهم الفخار
الدكتوره اكرام عبد العزيز
الدكتور عبد الله البندر
الدبوماسي السابق غالب العنبكي
الدكتور ماجد العنبكي
حامد الحمداني
حيدر السهيل
الدكتوره ابتسام عبد العزيز

المصارف الحكومية والتامين والاعفاء الضريبي المشاريع الاستثمارية

المصارف الحكومية والتامين والاعفاء الضريبي المشاريع الاستثمارية

ورشة عمل
على بركة الله تم صباح يوم أمس الاربعاء 5 نيسان 20177 وعلى قاعة المؤتمرات في مقر مجلس الاعمال الوطني العراقي انعقاد ورشة العمل التي نظمتها اللجنة المالية النيابية ومجلس الاعمال الوطني العراقي حول قوانين ( المصارف الحكومية والتامين والاعفاء الضريبي المشاريع الاستثمارية ) بحضور :
النائب محمد الحلبوسي رئيس اللجنة المالية النيابية
النائب جواد البولاني عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية
النائب جبار العبادي عضو اللجنة المالية النيابية
النائب فارس الفارس عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية
النائب علي صبحي المالكي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية
السيد بلال مدير عام المصرف الصناعي
السيد علي فاخر سنافي رئيس اتحاد المقاولين العراقيين
السيدة شذى عبد الهادي / ممثلة شركة التامين العراقية
السيدة منيرة اكرم / ممثلة شركة التامين الوطنية
السيد جاسم علي جاسم شركة التامين الوطنية
الدكتور زهير الحسني رئيس الخبرا ء
السيد عبد الحسن الزيادي رئيس جمعية التامين
السيد عدنان محمد رؤوف الامين العام المساعد اتحاد الغرف التجارية
ممثلي رابط ة المصارف العراقية ( صادق خضير ، انمار صلاح وحيد مطشر)
السيد هديل حسن ممثلة مجلس الاعمال الاعمال العراقي في الاردن
السيد خضير اعبيس رئيس اتحاد مقاولي الديوانية
السيد داود عبد زاير رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي
السيد صباح غيدان نائب رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي
السيد عبد الله صالح الجبوري عضو مجلس الادارة / مجلس الاعمال الوطني العراقي
السيد رائد الرحماني / عضو مجلس الاعمال الوطني العراقي
السيد ادهم الفخار / عضو مجلس الاعمال الوطني العراقي
السيد احمد الربيعي / عضو مجلس الاعمال الوطني العراقي
السيد محمد جواد الجبوري / عضو مجلس الاعمال الوطني العراقي

وقد بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية من قبل السيد داود عبد زاير وشاكرا للجنة المالية النيابية حضورها وادارة هذا الحوار لمناقشة قوانين مهمة واستاذن بان تبدا الجلسة بمناقشة قانون التامين

وتكلم النائب محمد الحلبوسي رئيس اللجنة المالية النيابية معبرا عن سعادته لهذا اللقاء شاكرا مجلس الاعمال على هذه الندوة وهذا النشاط الذي يعتز به كونه كان احد اعضاء المجلس قبل دخوله البرلمان وطلب من النائب جبار العبادي استعراض قانون التامين وادارة النقاش

وقد وضح السيد داود عبد زاير بمداخله مبينا ان قانون التامين الذي يستقطع مانسبته 0.003 من مبالغ تعبة الوقود وهناك 32 شركة تامين قطاع خاص وان احتكالر التامين حاليا للشركات الحكومية
وتحدث النائب جبار العبادي مبينا ان هذه الندوة كان يجب ان تقام قبل اقرار القانون ولكن هذا لايعني ان نثبت النقاط الجوهرية التي يمكن لنا من تعديل القانون لاحقا … حيث ان التعديل على القانون الذي ارسل من الحكومية هو لزيادة النسبة فقط مما ادى الى اقراره بصيغته الحالية ويمكن لنا ان نسمع ونستلم من الحضور بيان الملاحظات لدراستها في اللجنة المالية

وفي مداخله للسيد داود عبد زاير الى نقطة مهم وهي ان المواطن لايعرف ان لديه تامين من خلال مايدفعه عند تعبئة وقود السيارات وان القانون من خلال مافرضته محكمة التمييز الذي اصدرت قرار ان الشخص الذي يستلم مبلغ من الفصل العشائري لا يستحق التعويض من شركة التامين وهذا غريب !!!!!!

وقد وضح السيد جاسم علي جاسم ممثل شركة التامين الوطنية مبينا ان قرار محكمة التمييز واجب التنفيذ

وفي مداخلة للنائب جواد البولاني شاكرا المجلس لعقد هذه الندوة لمناقشة قضايا مهمة مثل هذه القوانين ، وعلى الدولة ان تراجع القوانين واني دائما اتسائل عن التامين الالزامي وعن روحية القانون وموجها كلامه لممثلي التامين عن قناعتهم بالقانون والاجراءات وماذا حققت شركات التامين من خلال استثمار اموال التامين… ويجب ان نعترف ان الدولة غير قادرة ان تدخل وتمسك كل نشاط اقتصادي ولابد لنا من المضي للقطاع الخاص للمنافسة…
وقد بين ممثل شركة التمين الوطنية ان العراق هو الوحيد الذي ربط التامين بالنفط واننا من اوائل الدول التي نفذت قوانين التامين..

وقد بينت ممثلة شركة التامين العراقي ان الشركة قد حققت ارباح جيدة ذهب نصفها لرفد ميزانية الدولة

وتحدث النائب فارس الفارس مبينا اهمية الندوة لاهمية القانون الذي يجهله المواطن بالرغم من كونه يدفع مبالغ ولا يعرف انه مؤمن وتذهب لخزينة الدولة ونرجو من ممثلي التامين توضيح ذلك ..وكان بودي لو الجلسة مغطاة اعلاميا ليعرف المواطن بهذا القانون الذي يهمه..

وفي مداخلة السيد عبد صالح الجبوري عضو المجلس ..يبدو ان ثقاة التامين شبه غائبة والنقطة الثانية وهي المنافسة وغيابها والثالثة حجب التامين عن الشخص الذي استلم الفصل العشائري الذي اثقلت كاهل المواطن
وتحدث السيد عبد الحسن الزيادي رئيس جمعية التامين الذي تاسست بقانون عام 2005 ولدينا 322 شركة اهلية و 3 حكومية
ان قانون التامين الالزامي قديم وكان التامين يعوض تعويض جيدا وفي عام 19877 تم تعديل القانون للاسلوب الحالي .. وان صندوق التعويض اصبح غير مجدي وان المبالغ في وزارة النفط ويتاخر تحويلها وان مبالغ التامين في بعض الاحيان لاتسد حاجة ماينفقه المواطن من مراجعات والحل الصحيح هو التامين الالزامي على السيارات كما هو في كل دول العالم وليس عن طريق النفط … حيث ان المؤشرات وجود وفيات كثيرة بدون تعويض !!!!!

وفي مداخلة للنائب محمد الحلبوسي طلب ان يحضر رئيس جمعية التامين للحضور للجنة المالية النيابية لمناقشة القانون المقترح
وبين السيد داود عبد زاير ان العراق يدفع سنويا 1500 مليون دولار لشركات التامين العالمية

ولأهمية موضوع التامين اقترح النائب محمد الحلبوسي عقد ورشة بهذا الموضوع في مقر المجلس في بداية شهر ايار القادم
وتحدث السيد ادهم الفخار مشيدا بالمجلس لمناقشة القوانين المهمة التي تمس الاقتصاد والمواطن مبينا ان المشكلة الكبيرة هو سعي الشركات الحكومية بسحب البساط دائما من شركات القطاع الخاص … التامين ليس ثقافة فقط وانما الزام كما هو الضريبة وغيرها وهي تشكل شبكة من الانظمة مرتبط مع بعضها

وتحدث السيد صادق خضير مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية … فيما يتعلق بالتعويض هناك لجان وبعدها شكلت محكمة ولجان قضائية
وطالما توجد شركات تامين قطاع خاص يجب شمول جميع الشركات الحكومية والقطاع الخاص بالتامين … وقد اقترح عليه السيد داود ان يقدم ورقة طالما لديك خبرة واسعه في الموضوع .
السيدة هديل حسن ممثلة مجلس الاعمال العراقي في الاردن وبينت ضرورة ان نرجع الى قوانين الدولة وليس قوانين العشائر.
وقد طالب السيد داود عبد زاير الجميع بتقديم اوراقهم لورشة العمل القادمة حول الموضوع التي ستعقد في (5 – 10 / 5 /2017 )

وفي محور قانون المصارف الحكومية كان المحاور السيد بلال مدير عام المصرف الصناعي … حيث بين السيد داود عبد زاير ان وزارة المالية بتشكيلاتها من هيئة الضرائب والكمارك والمصارف فيها اخفاقات كبيرة نتيجة غياب الكفاءات والتخصص بالرغم من كون مصرف الرافدين من افضل المصارف العربية والعالمية …. وبين السيد بلال موضحا الاخفاقات التي اصابت المنظومة المصرفية ومنها ضعف الكفاءات وتدني المستويات العلمية لكوادر المصارف نتيجة التعيينات من قبل وزارة المالية اضافة الى التضخم في عدد الموظفين بالرغم من كوننا تمويل ذاتي …. والنقطة السلبية الاخرى في القانون هو تشكيلة مجلس الادارة للمصارف الحكومية حيث اصبح قائدان للمصرف هما المدير العام ورئيس مجلس الادارة لان القانون اجاز انتخاب رئيس مجلس الادارة على ان لايكون المدير العام !!!! اضافة الى عدم وجود صلاحيات للمدير العام في ابعاد الموظفين غير الكفوئين وكذلك عدم تطبيق الانظمة المصرفية الالية

وهنا بين السيد داود عن امكانية فصل المصارف الحكومية عن وزارة المالية وليكن ارتباطها مثلا الامانة العامة لمجلس الوزراء
وبين النائب فارس الفارس مبينا ان المصارف مهمة جدا لاقتصاد العراق ولدينا خلل كبير فيها وان اقترح الغاء المصارف الحكومية والاعتماد على القطاع الخاص وتطويرها حيث ان الاعتماد الان كله على بيع العملة التي اضرت بالاقتصاد ولم تدعم المشاريع وتشغيل الايدي العاملة واني اعيب على المصارف القطاعية انها ليست لديها النظرة والخطة للعمل والتطوير..وانا ادعو الى عقد ورشات اكبر لهكذا مواضيع.
وبين النائب محمد الحلبوسي ان القانون في اروقة مجلس النواب واننا استضفنا عدد من المصارف واستمعنا منها وعلى تواصل مع البنك المركزي لبلورة قانون صحيح ولكن المشكلة ليست في القانون فقط وانما في اليات عمل هذه المصارف لتحقيق اهدافها في خدمة الاقتصاد
وبين النائب علي صبحي المالكي ان القانون يجب ان يكون قانون المصارف وليس المصارف الحكومية ليكون مطلقا ويجب ان نكون صريحين ان المصارف الحكومية اذا لم تجد من ينافسها لن تتطور ولن تقدم الخدمة المطلوبة واننا سوف لن ننافس العالم ونماشيه..
وتسائل السيد داود عبد زاير عن المصارف القطاعية هل صحيح ان نعطي قانون موحد يشمل المصرف الصناعي والمصرف التجاري ؟ هذا يعني الغاء المصارف التنموية.
النائب البولاني بين ان مجلس الوزراء شكل لجنة من عام 20088 واستعنا برؤى البنك الدولي وصندوق النقد .. اليوم كيف لنا ان نعالج المشكلة ويظهر انه هناك ارادة لمنع التطور و ان هذه المؤسسات قد اخفقت حتى في المحافظة على الاموال العراقية … يجب علينا ان نتخذ سلسلة من المقترحات لتطوير القطاع المصرفي الحكومي وان تتعاون مع مصارف عالمية للتطوير …
وبين السيد رائد الرحماني ان البنك المركزي لم يقم بمامطلوب لمحاسبة المصارف المتلكئة

وقد خلصت الورشة الى ضرورة عقد الورشة القادمة للفترة من 5-10 ايار 2017 لمزيد من المناقشات وبلورة قوانين فاعلة يكون للقطاع الخاص دورا كبيرا للعمل والمنافسة

اجتماع  مع ممثل صندوق النقد الدولي

اجتماع مع ممثل صندوق النقد الدولي

السيد داود عبد زاير رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين العراقيين اجتمع يوم امس الجمعة 17 اذار 2017 مع ممثل صندوق النقد الدولي ( السيد كريستيان جوز / نائب رئيس قسم ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى ) للوقوف على نتيجة صرف مستحقات المقاولين العراقيين بحضور المهندس عماد ماجد نعمه من تجمع مقاولي ميسان
وقد أبلغنا صندوق النقد الدولي بموافقته على المباشرة بصرف المدقق من مستحقات المقاولين العراقيين…
الف مبروك

تكريم متميز لرجل اعمال وطني ناجح ومتميز

تكريم متميز لرجل اعمال وطني ناجح ومتميز

تكريم متميز لرجل اعمال وطني ناجح ومتميز

كرمت الحكومة البرازيلية / وزارة الخارجية البرازيلية – السيد واثق افرام هندو عضو مجلس ادارة مجلس الاعمال الوطني العراقي / رئيس غرفة التجارة العراقية البرازيلية ( فرع العراق ) بارفع وسام يمنح لشخصية اجنبية نظرا لجهودة المثمرة والايجابية لتقوية العلاقات الاقتصادية بين العراق والبرازيل طيلة السنوات الماضية..
وجرى التكريم في مقر السفارة البرازيلية في بغداد مساء امس الاول الاثنين 13 اذار 20177 في جو من الفرح والسرور .. حيث اقام سعادة السفير البرازيلي في بغداد حفل خاص لهذا التكريم دعى اليه شخصيات عراقية واجنبية ومنها :
النواب ( السيد جواد البولاني ، السيدة ميسون الدملوجي ، السيد يحيى العيثاوي)
الدكتور سامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار
السيدة وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الانسان السابق
نائب قائد القوة الجوية العراقية
السيد كينيتشيرو ماتسوباياشي ( وزير / نائب رئيس البعثة اليابانية الدبلوماسية )
عدد من موظفي وزارة الخارجية رفيعي المستوى
السيد داود عبد زاير رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي
السيد علي مفتن عضو مجلس الادارة
السيد السيد علاء العتابي عضو مجلس الادارة
السيد مهدي الشمريعضو مجلس الادارة
السيد احمد جاسم الربيعي عضو المجلس
السيد سامان عمر علي عضو المجلس
المدير التنفيذي للمجلس

وقد بدأت الاحتفالية بكلمة سعادة السفير البرازيلي في بغداد بعد ان اثنى على جهود السيد واثق هندو وعمله الدؤوب في تنشيط العمل التجاري بين العراق والبرازيل في مختلف الجوانب الاقتصادية ، فقد قررت وزارة الخارجية البرازيلية منحه اعلى وارفع وسام يمنح لشخص اجنبي ( غير برازيلي ) وقد تمنى سعادة السفير للسيد واثق هندو المزيد من النجاح والتقدم في خدمة بلده العراق… ثم قام سعادة السفير بتقليد السيد واثق هندو الوسام على صدره وتقديم نسخة من قرار منح الوسام

وقد القى السيد واثق هندو كلمة شكر فيها الحكومة البرازيلية ووزارة الخارجية البرازيلية وسعادة السفير البرازيلي على هذا التكريم واعتبره تكريم لكل العراقيين ولكل رجال القطاع الخاص مبينا ان الفترة التي عمل بها مع السيد سامي الاعرجي طيلة 8 سنوات قد اكتسب منها خبرة كبيرة وان عمله من خلال مجلس الاعمال الوطني العراقي يعتز بها كثيرا واثنى على جهود السيد داود عبد زاير ونشاطه في التواصل مع الشخصيات الخارجية من اجل خدمة الاقتصاد العراقي … وايمانا منه بحب العراق قال اني اهدي هذا الوسام والتكريم للعراق …. وطلب من الاخ داود عبد زاير ان يتقدم بكلمة نيابة عن المجلس
حيث عبر السيد داود عبد زاير عن فرحه وسروره لتكريم السيد واثق هندو هذا الرجل الصادق الوطني الحريص وانه تكريم لكل رجال الاعمال معتبرا ان وجود السيد واثق هندو في المجلس يمثل وردة المجلس
وفي الختام اخذت الصور التذكارية وهنأ الجميع فردا فردا السيد واثق هندو مباركين له هذا التكريم … وودع سعادة السفير ضيوفه بكل احترام وتقدير …

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تُمَكِّن القطاع الخاص من تعديل القوانين الاقتصادية

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تُمَكِّن القطاع الخاص من تعديل القوانين الاقتصادية

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تُمَكِّن القطاع الخاص من تعديل القوانين الاقتصادية

في مبادرة ثمينة اخرى وخطوة تعزز مسيرة العمل المشترك بين اللجان النيابية المختصة ومجلس الاعمال الوطني العراقي ، فقد عقدت ندوة نقاشية ناجحة وبامتياز حول تعديل قانون الوكالة التجارية وذلك في الساعة ١١ صباح يوم الأربعاء ٨ آذار ٢٠١٧ في مقر مجلس الاعمال الوطني العراقي حضرها كل من :
النائب احمد الكناني رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية
النائب عبد الكريم النقيب
النائبة نجيبة نجيب
النائبة ميثاق الحامدي
النائبة نوره البجاري
النائب يحيى العيثاوي
النائب برهان المعموري
السيد جعفر الحمداني رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية
السيد علي فاخر سنافي رئيس اتحاد المقاولين العراقيين
الدكتورة سلام سميسم
الدكتور صلاح علوش
السيد حامد الحمداني / غرفة التجارة العراقية التركية
السيد علاء النوري / غرفة تجارة بغداد
السيد ريوسوكي مياكي المدير التنفيذي لشركة تويوتا العراق اليابانية
السيد تاداشي تانيموتو مدير العمليات شركة تويوتا اليابانية
السيد ابراهيم رضا زاده الملحق التجاري الإيراني
السيد محمد قناوي / ممثل شركة كاتربلر
الدكتور محمد عبد الستار البغدادي / الغرفة التجارية العراقية الهندية المشتركة
السيد دَاوُدَ عبد زاير
السيد علي مفتن خفيف
المهندس عبد الله عويز الجبوري
السيد محمد جواد الجبوري
السيد صادق احمد صادق
السيد سعد النعيمي
السيد غدير العطار
السيد عبد الوهاب البنية
السيد علي قيس الخفاجي
السيد ناجي منشد شاتي
المهندس عماد ماجد ممثل اتحاد مقاولي ميسان
المشاور القانوني عبد الحميد الحردان / ممثل شركات سردار
وقد ادار الحوارات النواب عبد الكريم النقيب وميثاق الحامدي ونجيبة نجيب

وقد بدأت الندوة بكلمة ترحيبية من قبل السيد دَاوُدَ عبد زاير وبين أهمية هذا القانون كونه يخص القطاع الخاص العراقي تحديدا فيجب ان تراعى فيه حقوق القطاع الخاص العراقي ولدينا ملاحظات وردتنا من مجلس الاعمال العراقي في الاردن وكذلك من السيد ضرغام الجراح عضو مجلسنا

ثم القى النائب احمد الكناني كلمة شكر فيها الحاضرين مبينا ان هذا القانون مهم ولاول مرة تقوم لجان البرلمان باشراك القطاع الخاص بمناقشة مسودات القوانين الاقتصادية قبل تشريعها وهذا القانون قرأ مرتان في مجلس النواب وكتبنا لجميع المنظمات لابداء ملاحظاتهم

النائبة نجيب نجيب بينت ضرورة ان تراعى التسميات والتعريفات جيدا لان القانون كلما خرج متكاملا فسيسهل تطبيقه مع ملاحظة وجود وكالات في الاقليم ويجب ان تراعى مع الوكالات التي سيحصل عليها التاجر في بقية المحافظات

النائبة ميثاق الحامدي … بينت اننا في لجنة الاقتصاد نحاول ان نغطي القوانين التي تنشط دور القطاع الخاص العراقي ومنها هذا القانون المهم وعلى الاخوة في القطاع الخاص ان يسمعونا ارائهم ومقترحاتهم الايجابية

ثم فتح رئيس الجلسة باب المناقشة :
السيد حامد الحمداني عن غرفة التجارة العراقية التركية …. فقد اقترح اضافة كلمة حصرا الفقرة خامسا من المادة الاولى والغاء المادة 9
وكذلك عم وجود ضرورة لذكر ان يكون له مقر ثابت لان التكنلوجيا الان ممكن ان تكون عنوانا بديلا
كما ان تجديد الاجازة سنويا غير ضروري اذا كانت الاجازة اكثر من سنة
واقترح ان تقوم الكمارك وشرطتها بمنع دخول البضائع المزورة او التي تدخل عن طريق اشخاص منافسين

السيد علاء النوري من غرفة تجارة بغداد اقترح تضمين القانون فتح مركز للصيانة

السيد عبد الحميد الحردان ممثل شركات سردار للسيارات فقد بين في مذكرة مكتوبة ملاحظات جوهرية جدا كما يلي :
( ان ينظم عمل الموزع واعمال التوزيع بنص قانوني ( الموزع / الشركة المخولة بحقوق التوزيع بموجب اتفاقية مباشرة موقعة مع الشركة الصانعة لهذا الغرض ).
ادخال الاستثناء التالي على القانون على النحو التالي ( يستثنى الموزع واعماله من القيود الواردة في الفقرة أ من المادة 4/ اولا من هذا القانون اضافة الى استثنائه من القيد الوارد في الفقرة ثانيا من المادة / 4) شمول الموزع بالحماية ( يحظر دخول البضائع والمنتجات من شركة اجنبية الا عن طريق موزعها الثابت تعيينه موزعا لسوق العراق )

تعقيب النائب يحيى العيثاوي على ما طرحه ممثل شركات سردار حيث بين ان تعريف الموزع والوكيل يذكرنا بما حصل في قانون الاستثمار حين ورد تعريف المستثمر والمطور اذ لابد من حماية الحقوق.
ثم طلب النائب عبد الكريم النقيب من السيد ممثل شركات سردار للسيارات لتوضيح مفهوم الوكيل والموزع

ثم تحدث السيد غدير العطار … اضافة ( يقوم الوكيل بخدمات مابعد البيع )
المادة 4 لايؤيد ان يكون للعراقي 51% وانما يجب ان تكون الحصة كلها للعراقي كما في كل دول المنطقة علما ان الوكالات لاتحتاج
الى رؤوس اموال كبيرة بوجود عدد كبير من المصارف يمكن ان تمول او تقرض وهناك الشركات تعطي والدفع لاحقا.
المادة 11 ذكر العمولة فقط دون الربح ويجب ان تنسجم مع المادة 1.
المادة 11 يجب ان يكون مسجل الشركات
المادة 13 يجب ان تكون جهات المنع من ضمنها الشركة العامة للمعارض حتى لاتعطي اجازات استيراد لمواد بوجود وكلاء.
كلمة الوكيل الاقليمي لا ضرورة لها مطلقا
الموزع يغطي عمل الوكيل فلماذا نعطي وكالات !!!! الاجنبي اهلا به للاستثمار في الصناعة والزراعة والسكن
وتسائل السيد داود عبد زاير عن شركة تفتح مصنع في العراق هل سينطبق عليها هذا القانون ؟ وكان الجواب كلا لا ينطبق عليها هذا القانون.

السيد انمار صلاح رابطة المصارف الخاصة … يوصي باضافة فقرة لاتلغى اجازة تاسيس الشركة في حالة لم تحصل على وكالة تجارية او نشاط الوكالة التجارية.
بما ان القانون هو للقطاع الخاص فلماذا الفقرات 5و 7 و 9 تتحدث عن القضاء الاداري واقترح جعلها في محاكم البداءة.
المهندس عماد ماجد … تحدث عن موضوع لم يعالجه القانون وهو الاستثمار والصناعة UNDER LICENCE

المهندس عبد الله عويز ….موضوع مهم بين قانون الاستثمار الذي فيه امتيازات الاعفاءات الضريبية وغيرها وقانون الوكالة الذي يحمي صاحبها يجب ان يعالج.

السيد جعفر الحمداني رئيس اتحاد الغرف التارية العراقي اثار نقاط جوهرية تتعلق ببعض فقرات القانون ومنها :
المادة 1 / خامسا اضافة كلمة من داخل العراق
المادة 4/ اولا (ز) لاداعي لها
المادة 9 / اولا مسجل الشركات هنا حلقة زائدة لا حاجة لها
المادة 13 لم تعرف العقوبة على ذلك
المادة 14 بعد عام 2003 صعوبة الحصول على وكالة في ظل وجود وكلاء اقليمين في المنطقة لذا المطلوب الغاء الوكالات التي تاتي من الوكيل الاقليمي.
المادة 18 مبلغ العقوبة قليل واقترح 150 مليون مع مصادرة البضاعة
المادة 19 وكالة واحدة في منطقة واحدة او محافظة واحدة او في عموم العراق.
وقد اثار السيد داود عبد زاير ملاحظات مجلس الاعمال العراقي في عمان التي وردت بالبريد الالكتروني وهي مهمة جدا حيث ان المادة 11 لا تتناسب مع معايير المحاسبة العالمية التي يجب توفرها في حالة نشوء خلافات مع ضرورة تحويل جميع العمولات الى داخل العراق عن طريق البنك المركزي
اما الفقرة 13 فقد طلبوا ان يكون دور للدولة في حماية المستهلك من البضائع المزورة
الفقرة 19 اعتراض على صلاحية الوزيلر في تحديد عدد الوكالات لانها ستؤدي الى فساد .
وقد عرض مدير شركة تويوتا اليابانية ملاحظاته عن القانون وهي فرصة كبيرة ان تناقش هكذا قوانين في وجود شركات كبيرة مثل تويوتا اليابان

كما جرى تقديم ملاحظات عضو المجلس ضرغام الجراح الى اللجنة النيابية لدراستها وتضمينها في المسودة

وفي نهاية هذه الندوة المهمة فان مجلس الاعمال الوطني العراقي يتقدم بالشكر والامتنان الى :
لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رئيسا واعضاء على هذه الفرصة الثمينة
اتحاد الغرف التجارية العراقية لرئيسها السيد جعفر الحمداني والى غرفة تجارة بغداد والغرفة التجارية العراقية التركية وغرفة التجارة العراقية الهندية
رئيس اتحاد المقاولين العراقيين السيد علي سنافي
لمجلس الاعمال العراقي في الاردن للملاحظات المهمة التي ارسلت من قبلهم
رابطة المصارف الخاصة لملاحظاتهم
ممثل مقاولي ميسان المهندس عماد ماجد
الدكتوره سلام سميسم
السيد ابراهيم رضا زاده الملحق التجاري الايراني
اعضاء مجلس الاعمال الوطني العراقي الذين ساهموا في طرح مقترحاتهم وحضورهم ونخص بالذات مجموعة شركات سردار للسيارات والسيد غدير العطار مجموعة زمزم على الطرح الجرئ والبناء ومجموعة خليل البنية ومجموعة الصادق وسعد النعيمي وَعَبَد الله عويز الجبوري