تصورات عن اوضاع العراق المالية والاقتصادية لعام 2018

 تصورات عن اوضاع العراق المالية والاقتصادية لعام 2018

  الجلسة الحوارية  
 تصورات عن اوضاع العراق المالية والاقتصادية لعام 2018
التحديات والاصلاحات الضرورية
التي عقدها مجلس الاعمال الوطني العراقي والمعهد العراقي لاصلاح الاقتصادية يوم السبت 28/ /10 /2017  
على قاعة الدكتور مهدي الحافظ
الحوار الصريح البناء يقود الى اجراءات صائبة
وقد بدأ الدكتور كال البصري رئيس  فريق مستشاري وزارة المالية كلمة ترحيبية بالضيوف ونوه الى نقطة جوهرية في صلب موضوع الجلسة وهي كون العراق يعتمد على صناعة واحدة يقوم بانتاجها 1% من القوى العاملة وهو النفط….
وعندما ندرس نفقاتنا وايراداتنا نجد انفسنا عاجزين عن تخصيص مبالغ للمشاريع اللاستثمارية وان نسبة الرواتب في الموازنة تشكل اضعاف انتاجيتهم …
وادرات الجلسة والحوار الدكتوره عايده فوزي استاذ مساعد قسم الاقتصاد في كلية الزراعة 
وقدم ممثلي وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والمعادن ووزارة النفط وخبرا وزارة المالية تصوراتهم وكما يلي :
بين الدكتور مهدي ضمد القيسي الوكيل الفني لوزارة الزراعة خطة الوزارة لعام 2018 التي ستعتمد  بسبب الازمة المالية ونقص الموارد المائية المتوقع على ما يلي :
1. زيادة الغلة الوزراعية والتوسع بالري بالرشد والتنقيط وتتركز البرامج الوطنية على المحاصيل ( الحنطة والشعير والذرة     الصفراء وبذور الخضر). 
2. التوسع في برامج المكافحة وخاصة النخيل وهو هوية العراق .
3. الاعتماد على برامج تطوير الثروة الحيوانية ومنها برنامج التلقيح الصناعي ، تطوير الجاموس ، انتاج الاسماك العراقية المعروفة البني والشبوط .
4. الجهد الارشادي وخاصة تنمية المرأة الريفية كونها المنتج الحقيقي وهذا البرنامج بالتعاون مع وزارة التربية.
5. الحصول على دعم المنظمات الدولية لمكافحة التصحر والامراض النباتية.
6. الاستثمار في القطاع الوزراعي وهذا ركن اساسي لابد منه لتطوير الانتاج الزراعي والحيواني .
7. السعي للحصول على الدعم الدولي وخاصة في المدن المحررة مثل الموصل كونها محافظ زراعية عبر الحصول على منح وقروض.
8. السيطرة على المنافذ الحدودية لمكافحة الاغراق السلعي الزراعي للسوق العراقي.
وتحدث البروفسور حمودي عباس مستشار وزارة الصناعة والمعادن عن تصورات وزارته وتتمثل :
1. زيادة الننتج المحلي الصناعي بتشجيع المستثمر المحلي والاجنبي
2. حماية المنتج المحلي استنادا الى القانون 11 لسنة 2010 الية حماية المنتج المحلي والقانون يسمح بفرض رسوم تصل الى 100%
3. اعداد حزمة من المشاريع الاستثمارية لجذب المستثمرين في مجال البتروكيميات والفوسفات وتوفر رمال السيليكا لاهميتها ليس في صناعة الزجاج والسيراميك وانما تدخل في الصناعة النفطية 
4. توفر في الاسكندرية امكانية لتصنيع معدات الري بالرش والتنقيط
فيما يتعلق بالزراعة فكما هو معروف الترابط بين الزراعة والصناعة فيمكن زيادة الغلة الزراعية من خلال توفر الاسمدة التي توفرها وزارة الصناعة مهذا الملف جاهز للاستثمار يمكن ان يساهم 1 كغم لكل دونم وكذلك لدينا مصنع المبيدات وهو يساهم بزيادة الغلة الزراعية.
هناك منتجات تنتجها وزارة الصناعة الا انه نعاني من تسويقها وهنا يمكن للقطاع الخاص الدخول بمشاركة او استثمار لهذه المنتجات وامصانعنا التي تنتجها.
وتحدث المهندس صادق الياسري مدير عام التخطيط ممثلا عن وزارة النفط لبيان رؤية الوزارة لمواجهة تحديات العام 2018 المالية .. لان الانتاج حاليا بحدود 4.200 مليون برميل يوميا والمصدر من الجنوب يصل الى 3.250 مليون برميل يوميا
500 الف برميل تذهب للمصافي و 200 الف للكهرباء
هناك قيود على الانتاج بسبب قرارات اوبك بتخفيض الانتاج العالمي للمحافظة على الاسعار 
سنركز على صناعة المنتجات والمشتقات النفطية وتحسين انتاج البنزين
تقليل استخدام زيت الغاز لتوليد الكهرباء لكونه مكلف والاستعاضة بالغاز الجاف
المحافظة على الانتاج يتطلب صيانة الابار وحفر ابار جديدة
ولكون الموضوع فيه من المعلومات تعتبر محدودة التداول فنكتفي بنشر هذه المعلومات فقط
 
وتحدث السيد عبيد محل الخبير المالي عن لغة الارقام وقال ساحاول ان احاكيها .. حيث انه ليس من الحكمة او من المعقول ان يرتبط مصير ومستقبل 35 مليون عراقي بمورد غير مستقر وقلق وقد ينتهي وينضب ويتاثر سريعا بالاوضاع الامنية العالمية وخاصة منطقة الخليج ويمكنكم الاطلاع على العوائد للسنوات :
2014 كانت العوائد 97 ترليون دينار
2015 كانت العوائد 57 ترليون دينار
2016 كانت العوائد 44 ترليون دينار
وعليه يجب علينا ان نبحث عن مصادر ايرادات غير نفطية فما هي :
الكمارك وهي ضعيفة حيث ان ايراداتها عام 2016 بلغت 577 مليار دينار وهو رقم ضعيف قياسا بحجم الاستيراد ومن المفارقات انه فقط من ضريبة مبيعات الهاتف النقال بلغت 523 مليار دينار اي انها تساوي مبلغ الكمارك !!!!!!!
ضريبة الدخل ايضا ضعيفة وماتم جباته هو فقط من شركات النفط وهذا يعني نفط
السياحة يجب ان تكون مورد حيوي للاقتصاد حيث ان عدد الزائرين سنويا 10 مليون زائر ويفترض ان يتحقق ايراد بحدود نصف مليار دولار الا ان المتحقق الفعلي هو 123 مليار دينار وهو رقم بسيط جدا
وعليه لابد من التوجه للزراعة والصناعة لتحقيق الامن الغذائي ولا تحتاج الا لدعم بسيط
وتحدث السيد حازم هادي عضو الفريق الاستشاري لوزارة المالية : تحدث عن العجز في الميزانية والسبب هو التوسع بالانفاق الاستهلاكي غير المبرر وان رواتب الموظفين هو 40% من الميزانية فكيف نتخلص من العجز
2018 نسبة العجز 33% وهو رقم كبير جدا بينما في 2017 كان 20% فكيف نواجهه
الحرب على الارهاب استنزفت مبالغ كبيرة وعليه يجب ان نحدد اولويات بقطاعات وكيف ننهض بها لنجعلها مصدر للايرادات
القوانين الماليه تفرض تقديم تقارير عن الادارة الماليه لغرض التخطيط ويجب ان نسعى لتدريب الكوادر المالية تدريب كفوء
نفقات الرئاسات الثلاث نفقات كبيرة تؤثر على الميزانية …
وفي مداخلة سريعة للنائب احمد الكناني الذي بين ان الحكومة ترسل مسودة الموازنة الى مجلس النواب في فترة قصيرة يصبح المجلس في حرج ولم يجري مناقشتها بشكل مريح تجعل من المجلس يمارس دوره الرئيسي في اقرارها وفق المتطلبات الحقيقية لعمل الدولة وتقديم الخدمات
وبعد طروحات ممثلي الوزارات المهم بدأت مداخلات الحضور
داود عبد زاير رئيس المجلس الوطني العراقي .. بين ان العراق يمر بمرحلة متميزة وهي دعم دولي واسع لدعم العراق وحكومته الوطنية .. ورغم تقدمنا امنيا وعسكريا الا اننا لم نتقدم بالادارة المالية ، ساتحدث عن الزراعة واشير الى موضوع ان الحنطة التي ننتجها 3.5 مليون طن لانستفاد الا من مليون فقط والباقي يذهب علف للحيوانات بالرغم من ان سعرها مدعوم 500$ للفلاح بينما استطيع استيرادها 200$ فلابد ان نبحث عن زراعة محاصيل اخرى بوجود شحة المياه
في الصناعة لدينا مشاكل كثيرة حيث ان المانيا قدمت قرضا لم يستثمر لحد الان لتطوير الصناعة
الاستثمار لازال ضعيف وشركات الهاتف النقال لاتستفاد الدولة منها شئ وكذلك شركات التراخيص النفطية 
المسؤولين في الادارة المالية في وزارة المالية بحاجة الى اعادة النظر بهم .
لدينا هدر كبير واستنزاف واضرب لكم مثلا احدى محطات الكهرباء انجزت بمبلغ570 مليون دولار الا ان تشغيلها يتطلب صرف مبلغ للوقود مقداره 50 مليون دولار فهل هذا مجزي !!!!
يجب البحث عن عملية تدوير الاموال بشكل دوره متكامله حيث انه ثبت ان 15% فقط من الاموال تدور 
القطاع الخاص اهملته الدولة وساهمت في تخلفه عن بقية دول المنطقة لانها تعتبره مضادا وندا لها
زهير الحسني .. لاتوجد لدينا دوره لرأس المال حيث نبيع النفط ونقايض الدولار بالدينار ونوزع رواتب !!! الى متى نوقف نزيف تهريب العملة من خلال مزاد العملة 
على وزارة الزراعة ان تبحث عن طرق ري غير المتبع حاليا من العهد السومري
على الصناعه ان تبحث عن التسويق وحماية المنتج المحلي وتحسينه والتوعيه بماطر المنتجات المستورده المسرطنة ومعالجة العمالة الفائضة ضرورة الاستيفاء الكمركي والضريبي من الحوالات مباشرة لنضمن الجباية ونقلص الفساد
الدكتور علي حسين … في الزراعة يجب ان نوقف الضائعات في المياه ويجب ان ان نركز في الوسط والجنوب ان نزرع المنتجات التي تتحمل المياه قليلة الملوحة والعالم يشهد ثورة صناعية الرابعة والتكنلوجية الحدية والذكاء الصناعي والنانوتكنلوجي وعليه ان لا نبدا من بدايات الثورة الصناعية .
هذا الجزء الاول من الندوة وسنرسل الجزء الثاني لاحقا
وقد حضر هذه الجلسة :
النائب احمد الكناني رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وعدد كبير من المختصين في الشأن المالي والاقتصادي