ورشة عن التحكيم الدولي

ورشة عن التحكيم الدولي

عقدت يوم امس السبت 24 شباط 2018 وعلى قاعة مهدي الحافظ في مقر مجلس الاعمال الوطني العراق ورشة عمل عن التحكيم الدولي واهميته في التجارة والاستثمار بحضور عدد من المختصين ورجال القطاع الخاص 
التي نظمها مجلس الاعمال الوطني العراقي ومؤسسة حمورابي للتدريب والتحكيم الدولي والتي ادارها الدكتور عبد الله البندرنائب رئيس 
مؤسسة حمورابي للتدريب والتحكيم الدولي الامين العام لاتحاد الغرف التجارية
وقد بدأت الورشة بكلمة ترحيبية القاها السيد داود عبد زاير رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي شكر فيها الحاضرين وركز على اهمية التحكيم الدولي في جميع تعاقداتنا الرسمية وغير الرسمية اضافة الى الاستثمار التي تركز معظم الشركات الاجنبية على ان يكون حاضرا في
التعاقدات
وقدم الدكتور عبد الله البندر مقدمة موجزة عن التحكيم الدولي واهميته في في العلاقات التجارية والاستثمار
وعرض الدكتور عبد الطيف نايف نائب رئيس مجلس الدولة اهم الاتفاقيات المتعلقة بالتحكيم الدولي وهي
اتفاقية المؤسسة العلربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 1974
الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية لسنة 1980
اتفاقية الرياض للتعاون القضائي 1983
اتفاقية عمان للتحكيم التجاري 1987
اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار ات بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي 1988
اتفاقية القاهرة لتسوية نزاعات الاستثمار في الدول العربية لسنة 2000
بروتوكول جنيف الخاصة المتعلقة بشروط التحكيم الدولي 1923
اتفاقية جنيف لتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية 1927
اتفاقية نيويورك الخاصة باعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية 1958
اتفاقية واشنطن لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ومواطني دول اخرى 195(الاكسد
اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاقدي بين المستثمرين والدول
وتحدث القاضي وائل عبد اللطيف عن المؤسسات التحكيمية في العالم وهي كثيرة الا انه مما يؤسف له عدم وجود اي مؤسسة اتحكيمية في العراق
وتحدث الدكتور علي فوزي الموسوي عن كيفية تنفيذ قرارات التحكيم
اما الاستاذ الدكتور علي الرفيعي فتناول موضوع التحكيم التجاري في القوانين العراقية
وتحدث الدكتور صباح الساعدي من وزارة النفط وتطرق عن عقود جولات التراخيص التي ابرمتها وزارة النفط وقد اثارت تساؤلات عديدة
من الحاضرين حول غطائها القانوني
وفتح باب المناقشة والاسئلة التي اجاب علها مشمورين المحاورين في هذه الورشة
وختمت الندوة بتوصية مهمة باقامة عدد من الدورات لزيادة مساحة المعنيين بالتحكيم الدولي