حلقة نقاشيه بعنوان مذكرة التفاهم العراقيه -الصينيه

حلقة نقاشيه بعنوان مذكرة التفاهم العراقيه -الصينيه

شارك مجلس الاعمال الوطني العراقي في حلقة نقاشية والتي عقدت في مركز الفراتين للدراسات والبحوث بعنوان مذكرة التفاهم العراقية – الصينية والملاحق المالية والمحاسبية في يوم السبت ٢٠٢٠/٢/١ حيث مثل مجلس الاعمال الوطني السيد داود عبد زاير رئيس المجلس وبحضور نخبة من المسؤولين والاكادميين والمستشارين المختصين في الشؤون الاقتصادية والمالية والفنية كل من :
1. السيد النائب/محمد شياع السوداني – عضو مجلس النواب ورئيس مركز الفراتين للداسات والبحوث
2. السيد النائب محمد صاحب الدراجي – عضو اللجنة المالية النيابيه
3. ماهر حماد جوهان -وكيل وزير التخطيط
4. مظهر محمد صالح – مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية
5. الدكتور كاظم الحسيني – مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
6. الدكتور سالم الجلبي – مستشار للشؤون القانونيه
7. الدكتور رائد فهمي – وزير ونائب سابق
8. الدكتور مازن صباح احمد – مدير عام الاستثمار للبنك المركزي العراقي
9. الدكتور جاسم محمد مصعب – المعاون العلمي لكلية العلوم السياسية -جامعة بغداد
10. الدكتور ضرغام محمود – استاذ القانون التجاري والعقود الدولية
وعن ممثلي القطاع الخاص حضر كل من :
1. السيد/ داود عبد زاير – رئيس مجلس الاعمال الوطني العراق
2. السيد علي صبيح علي – رئيس اتحاد الصناعات
3. الدكتور كمال البصري – رئيس معهد الاصلاح الاقتصادي
وبحضور خبراء مختصين وأقتصادين اخرين
تضمنت الجلسة ثلاث محاور رئيسية وكما يلي:
1. المحور الاول – نقاط الضعف والقوة والجدل الدائر حول الاتفاقية.
2. المحور الثاني – أمكانية اعتماد هذه الاتفاقية أنموذجا في التفاعل مع دول أُخر
3. المحور الثالث – مدى إمكانية تلبية هذه الاتفاقية لمتطلبات التنمية في العراق
في بداية الجلسة رحب رئيس المركز السيد النائب محمد شياع السوداني بالحضور ثم تطرق الى الاتفاقية العراقية -الصينية التي وقعتها الحكومة العراقية وفق مبدأ النفط مقابل الاعمار وأعتبرتها خطوه مهمه مطلوبة كون العراق يفتقر الى مشاريع البنى التحتيه التي تمثل متطلبات المواطنين الخدمية وبنفس الوقت تمثل البيئة الجاذبه للاستثمار والتنمية .
وأشار السوداني الى الجدل الذي رافقه هذا الموضوع كان لأسباب متعددة منها أجواء التجاذبات السياسية وما تعززه من مواقف متسرعة بعيدأ عن الموضوعية والمهنية والمصلحة العامة.
وبعدها قدم السيد النائب محمد الدراجي ملاحظاته حول الاتفاقيه مشيرا الى أن من اهم نقاط الضعف فيها هو عدم شفافيتها ومحملا الحكومة بعدم أتخاذ السبل الصحيحة لتسويق الاتفاقية
وقد أشار الدكتور ماهر حماد جوهان الى ان الاولويات المشاريع التي سيتعاقد عليها في ضمن هذه الاتفاقية هي مشاريع خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ – ٢٠٢٢)
ونوه الدكتور مظهر محمد صالح بان هذه هي المرة الاولى التي فيها توظف الموازنة العامة ايرادات النفط للمشاريع الاستثماريه مؤكدا ان هذه الاتفاقية ستطور البنى التحتيه المتهرئه منذ عقود اذا ماكان هناك حسن اداء في التطبيق
عقب بعد ذلك الدكتور كاظم الحسني الى تعرض الاتفاقيه للتهويل سواء كان سلبا ام ايجابيا لافتا الانتباه على ضرورة ان تكون الحسابات الماليه بعيدة عن روتين الدوله الذي عادة ما يؤخر اي مشروع .
وفي مداخلة للسيد داود عبد زاير قدم فيها رأي القطاع الخاص للاتفاقية ونبه فيها على ضرورة اشتراك القطاع الخاص في تنفيذ جوانب من عقود الاعمار اضافة الى ضرورة ان تكون هناك شراكات بين الشركات الاجنبية وشركات القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التي ستكون ضمن خطة الاتفاقية وقد لخص السيد زاير رأي المجلس بالاتفاقية بالنقاط التالية:
أ- غياب الشفافيه وعدم الاعلان عن تفاصيلها رغم المطالبات الكثيرة من جهات مختلفة والتي ولدت الشكوك حولها
ب- اطلاعنا على الجوانب العموميه للاتفاقية من خلال الاعلام والتقارير الصحفية ووسائل الاعلام المرئيه ويبدو ان هناك عدم مراعاة للقوانين العراقية الضابطة بما قد يؤدي الى اهدار المال العام
ج- ضرورة ان تنضم الصناديق الماليه بقانون يصدره مجلس النواب وبخلاف ذلك ستكون مخالفة
د- ان الاتفاقية لا تضمن التزام الجانب الصيني بتشغيل العمال الوطنية او اشراك الشركات القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع
خ- عدم خضوع الاموال لضربة الدخل العراقي ونسبة مبالغ الضمان الاجتماعي وهذه ايضا تسبب ضرر للمال العام
وبعدها قدم الدكتور كمال البصري مداخلة ذكر ان خبرتنا في اتفاقيات مثل هذه خبرات شحيحة ناهيك عن ان البيئه العراقية بيئة طاردة بسبب الاوضاع معربا عن امله في نجاح هذه الاتفاقية لانها ستعود بالفائدة في نقل التكنولوجيا ومعالجة شدة الموارد ومشكلة الثروة البشريه.
كما اغنت الجلسه مناقشات كل من الدكتور رائد فهمي وسالم الجلبي والدكتور مازن صباح احمد والدكتور جاسم محمد مصعب
وفي ختام الجلسة اثنى الحاضرين على حسن اختيار موضوع النقاش من قبل القائمين على المركز.